صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، بهدف تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بصورة شفافة، وتعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة، مع منع استغلالها لأغراض سياسية أو غير دينية، وذلك باستثناء دور العبادة التي تنشئها أو تديرها وزارة الشؤون الإسلامية.ويشترط القانون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المختص لإنشاء أو إدارة أو توسعة أو ترميم أو هدم دور العبادة، كما يمنحها الشخصية الاعتبارية بعد صدور الترخيص، ويلزمها بفتح حساب مصرفي لدى أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، تودع فيه جميع مواردها المالية، مع إخضاعه لرقابة الوزارة المختصة، إضافة إلى الاحتفاظ بالسجلات والبيانات لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وحظر القانون استخدام دور العبادة في التدخل بالشؤون السياسية أو الداخلية أو الخارجية للدولة، أو إثارة الفتن الطائفية والعنصرية والدينية، أو الدعوة إلى التطرف والعنف، كما منع التواصل مع المؤسسات الدبلوماسية أو الأمنية أو الرسمية لأي دولة، أو اتخاذ دور العبادة منبراً للتدخل في سياسات الدول الأخرى، وفرض الحصول على تصاريح مسبقة لتنظيم الفعاليات أو استقدام العاملين أو ممارسة بعض الأنشطة. ونص القانون على إنشاء لجنة مختصة للنظر في طلبات التراخيص، ومنح الوزارة صلاحيات الرقابة والتفتيش وإغلاق دور العبادة المخالفة في حالات محددة، مع منح موظفين صفة الضبطية القضائية لمتابعة تنفيذ أحكام القانون. كما خصّ النيابة العامة بالتحقيق في المخالفات، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة.

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، بهدف تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بصورة شفافة، وتعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة، مع منع استغلالها لأغراض سياسية أو غير دينية، وذلك باستثناء دور العبادة التي تنشئها أو تديرها وزارة الشؤون الإسلامية.

ويشترط القانون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المختص لإنشاء أو إدارة أو توسعة أو ترميم أو هدم دور العبادة، كما يمنحها الشخصية الاعتبارية بعد صدور الترخيص، ويلزمها بفتح حساب مصرفي لدى أحد البنوك المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، تودع فيه جميع مواردها المالية، مع إخضاعه لرقابة الوزارة المختصة، إضافة إلى الاحتفاظ بالسجلات والبيانات لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وحظر القانون استخدام دور العبادة في التدخل بالشؤون السياسية أو الداخلية أو الخارجية للدولة، أو إثارة الفتن الطائفية والعنصرية والدينية، أو الدعوة إلى التطرف والعنف، كما منع التواصل مع المؤسسات الدبلوماسية أو الأمنية أو الرسمية لأي دولة، أو اتخاذ دور العبادة منبراً للتدخل في سياسات الدول الأخرى، وفرض الحصول على تصاريح مسبقة لتنظيم الفعاليات أو استقدام العاملين أو ممارسة بعض الأنشطة. ونص القانون على إنشاء لجنة مختصة للنظر في طلبات التراخيص، ومنح الوزارة صلاحيات الرقابة والتفتيش وإغلاق دور العبادة المخالفة في حالات محددة، مع منح موظفين صفة الضبطية القضائية لمتابعة تنفيذ أحكام القانون. كما خصّ النيابة العامة بالتحقيق في المخالفات، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة.