جاء قانون الضمان الاجتماعي، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وحدد قانون الضمان الاجتماعي، عدة اشتراطات لاستمرار تلقي الأسر للدعم النقدي، حيث نص القانون فى  المادة 8 من القانون على انه يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالتنسيق مـــع الوزير المختص.

- أن يكون الأولاد فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأولاد فى الفئة العمرية (18 - 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى.

ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طبقا لقانون الضمان الاجتماعي، يشمل دعم تكافل الأسر التي تعاني من ظروف معيشية خاصة، وهي:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، مع أبناء معالين.

2. الأسرة المعالة.

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. أسرة المجند.

5. الأسرة مهجورة العائل.

الفئات المستحقة للدعم حددتها المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجاءت كالتالي:

1. الأشخاص ذوو الإعاقة.

2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة.

3. المسنون، سواء كانوا مقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.

4. المرأة غير المعيلة.

5. الأيتام.

6. أبناء الرعاية اللاحقة.

7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8. الأنثى غير المتزوجة.