أكدت مصر والسعودية رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ودعمهما حل الدولتين والخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وأصدرت مصر والمملكة العربية السعودية بيانا مشتركا عقب مباحثات اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب البلدان عن دعمهما الثابت لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدين أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سواء بشكل مؤقت أو دائم قسري أو طوعي مرفوضة تمامًا، وشددا على التزامهما بدعم الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، مع الترحيب بالمؤتمر الوزاري الذي ستستضيفه القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية لدعم هذه الجهود.

ويأتي هذا الموقف في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تسعى مصر والسعودية لتعبئة الدعم الدولي لإنهاء الصراع وإعادة الأمل للشعب الفلسطيني.

وتناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية، واتفق الجانبان على تدشين 'مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي' في أقرب وقت ليكون منصة لتطوير التعاون الشامل.

كما أكدا أهمية تفعيل 'اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة' لزيادة التدفقات الاستثمارية خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر لجذب المستثمرين السعوديين.

إلى جانب القضية الفلسطينية تناولت المشاورات عدة قضايا إقليمية حيث جدد البلدان دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي مع التأكيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وفي السودان دعا الجانبان إلى إنهاء النزاع ودعم مؤسسات الدولة، مشيدين بمحادثات جدة، وفي سوريا أكدا ضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها ورفض التدخلات الأجنبية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية.

كما أعربا عن دعمهما لسيادة ليبيا وإجراء انتخابات متزامنة، وتعزيز استقرار الصومال وبسط سيطرة مؤسساته على أراضيه.

وتشكل العلاقات المصرية-السعودية ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي مدعومة بروابط أخوية وتاريخية وتنسيق وثيق حول القضايا الإقليمية خاصة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ومع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة لعبت مصر دورًا محوريًا في جهود الوساطة وتسهيل إيصال المساعدات بينما دعمت السعودية المبادرات الإقليمية للتعافي وإعادة الإعمار.

وتأتي مشاورات الرياض لتعزيز هذا التنسيق مع التركيز على إطلاق آليات جديدة مثل 'مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي' وتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري لتحقيق طموحات الشعبين نحو التنمية المستدامة.

المصدر: RT