أصدر مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة عيد الشغل العالمي، قال فيه إن ' الاحتفال السّنوي بهذا العيد يعد فرصة متجدّدة لتأكيد ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغّيلة وللعمل، الذي أضحى حقّا دستوريا تتّخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه، وتسعى إلى توفير الوسائل الضرورية ليعمل كل مواطن في بيئة ملائمة وبما يكفل كرامته'.

وأضاف البيان أن 'الاحتفال بعيد الشغل هذه السّنة يتزامن مع انشغال مجلس نواب الشعب بالنّظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي يترجم التوجّهات العامة للدولة في تنظيم العلاقات الشغلية، وتكريس مقوّمات العمل اللائق والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش، ضمانا للعدالة الاجتماعية'.

وأكد أنّ 'التحدّيات الداخلية والخارجية تستدعي مجهودا مضاعفا ينخرط فيه الجميع وفي مقدّمتهم الطبقة الشغّيلة، التي أضحت الاستجابة لمطالبها وتحسين ظروفها المعيشية ضرورة حتمية، بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويضمن السّلم الاجتماعي ويدعم مقوّمات معالجة الإكراهات الداخلية والخارجية'.

المجلس الوطني للجهات والأقاليم: 'عيد الشغل محطة رمزية لتكريم العمل'

من جهته، أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس في بيان، أنّ عيد الشغل العالمي 'يمثّل محطة رمزية لتكريم العمل باعتباره قيمة إنسانية ومجتمعية عليا، واعترافا بجهود العاملات والعاملين في مختلف القطاعات'.

وثمّن المجلس، في بيانه، 'العطاء المتواصل للعاملين بالفكر والساعد، في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحصين السيادة الوطنية، وتجذير ثقافة العمل كركيزة حضارية لا غنى عنها لبناء مجتمع عادل ومنصف'.

وبيّن أنّ 'العمل يشكل جوهر الوجود الإنساني وأساس تحقيق الكرامة الفردية والتحرّر الجماعي من دوائر الفقر والتهميش والإقصاء، لاسيما في المناطق الداخلية المنسية التي طالها الحرمان لعقود طويلة'.

وذكر المجلس أنّ 'مسار 25 جويلية فتح آفاقًا جديدة لإعادة الاعتبار لحقوق الشغّالين، من خلال جملة من الإجراءات التي تستهدف تحسين أوضاع الطبقة العاملة، ومواجهة مظاهر الاستغلال والتشغيل الهش، وإرساء منظومة اجتماعية أكثر عدالة وإنصافًا'.

ودعا إلى 'مواصلة هذا التوجّه الوطني عبر تبنّي سياسات عمومية أكثر جرأة وفاعلية، تُعزّز المكتسبات وتُوسّع قاعدة الانتفاع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة بين الجهات'.

كما أكّد على أهمية 'ترسيخ المشروع الوطني التحرّري كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، يُكرّس سيادة الشعب على قراره الوطني، ويضع أسس منظومة جديدة تُؤمن بالمساواة، وتُعلي من قيمة العمل، وتُحقّق العدالة الاجتماعية'.