أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الأطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة والذي يشمل طرح 10 شركات للشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية، خطوة مهمة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن البرنامج يساهم في جذب رؤوس الأموال حيث يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة المشاركة في الاقتصاد المصري، مما قد يزيد من التدفقات النقدية والاستثمارية، فضلًا عن تعزيز الشفافية في السوق المصري، حيث تُلزم هذه الشركات بالإفصاح عن موقفها المالي والإداري، يؤدي إلى تحسين الحوكمة داخل هذه الشركات.

وقال 'محسب'، إن نجاح برنامج الأطروحات الذي أعلنت الحكومة طرحه في 2025، سيساهم في تقليص العجز المالي، فضلا عن تحفيز السوق المالية لأنه مع زيادة عدد الشركات المدرجة يُمكن أن يُعزّز نشاط البورصة المصرية، مما يُشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة، مُبديا بعض المخاوف التي تتعلق بتوقيت الطرح في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي الحالي والذي يمكن أن يؤثر سلبا على الإقبال، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، وهو ما يتطلب الطرح التدريجي وبدء الطرح بشركات قوية ذات أداء مستقر لتشجيع المشاركة وبناء الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب فضلا عن تنظيم حملات دولية للترويج للأطروحات لجذب المستثمرين الأجانب، مع تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الذين يشاركون في الاكتتابات الجديدة.

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى تقييم الشركات بشكل أكثر واقعية، حتى لا مثير تساؤلات لدي المستثمرين حول جدوى الطرح، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء دوليين لضمان تقييم الشركات المطروحة وفق معايير السوق العالمية، والتواصل مع المستثمرين وتقديم تقارير واضحة حول أداء الشركات وخططها المستقبلية لجذب ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين الأداء التشغيلي واجراء إصلاحات إدارية داخل الشركات المطروحة لتصبح جاهزة إداريًا لتحقيق النمو وجذب المستثمرين، كذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية بالتركيز على تحسين الإنتاجية وتحقيق الربحية قبل طرحها.

وشدد النائب أيمن محسب، على أنه إذا تم تنفيذ البرنامج بحكمة، فقد يكون فرصة ممتازة لتعزيز الاقتصاد المصري، خاصة إذا تزامن ذلك مع إصلاحات اقتصادية شاملة، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار والتداول في البورصة لتسهيل دخول وخروج المستثمرين، بالإضافة إلى ضمان استقرار السياسات الاقتصادية وعدم تغيير القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مفاجئ، داعيا الحكومة لإطلاق حملات تثقيفية وتنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المستثمرين الأفراد بأهمية الاكتتاب وكيفية المشاركة فيه، عرض خطط الحكومة حول كيفية استثمار عوائد الطرح في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.