تسعى الحكومة إلى تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التى تقع على عاتقهم من خلال حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الدولة مؤخرا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانتهت الحكومة من إعداد حزم الحماية الاجتماعية بناءً على تكليفات الرئيس السيسى باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.

وتستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

من المقرر مع بداية شهر يوليو زيادة الإجراءات التى تستهدف زيادة مرتبات العاملين في الدولة، وكذلك زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل في الحكومة، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة.

وتبلغ حزمة الزيادة الجديدة 85 مليار جنيه في العام المالي القادم (بداية من يوليو 2025)، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.

وسيتم زيادة المعاشات بنسبة 15%، كما تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 7000 جنيه، كما وافق عليه القطاع الخاص، كما ستصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف».

ومن المقرر منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و  منح علاوة 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضا لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم.

وتكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.