أكد إبراهيم حسين، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة الصخيرة والغريبة والمحرس، أن جلسة العمل الموحدة التي انعقدت يومي 30 جوان و1 جويلية بمجلس نواب الشعب، وجمعت مختلف اللجان القارة للاستماع إلى عرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، كشفت عن برمجة 1256 مشروعًا لفائدة ولاية صفاقس بكلفة جملية تناهز 11.939 مليار دينار. وأوضح النائب أن هذه المشاريع تتوزع بين 959 مشروعًا محليًا يشمل مختلف معتمديات الولاية وعددها 16 معتمدية، و211 مشروعًا جهويًا، و13 مشروعًا إقليميًا، إضافة إلى 73 مشروعًا وطنيًا. ولفت إلى أن الوثيقة المقدمة اقتصرت على الخطوط العريضة للمشاريع دون تقديم تفاصيل دقيقة حول المشاريع المخصصة لكل معتمدية. وأشار إبراهيم حسين إلى جملة من المشاريع التي تضمنها مشروع مخطط التنمية والتي تهم الدائرة الانتخابية الصخيرة والغريبة والمحرس، من بينها إنجاز القسط الثاني من محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وربطها بالمعتمديات، وإنجاز محطة التطهير بالصخيرة مع إعداد دراسة لمشروع التطهير بالغريبة، إلى جانب الانطلاق في إعداد دراسة لإحداث ميناء للمياه العميقة بالصخيرة. كما تشمل المشاريع إعادة تهيئة الطريق الجهوية عدد 205 الرابطة بين الصخيرة ومنزل الحبيب، وإعادة تهيئة المنطقتين الصناعيتين بالصخيرة والمحرس، وإحداث منطقة صناعية جديدة بضيعة زروق، فضلاً عن بناء مقر للحماية المدنية بالصخيرة، وإعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالمحرس، وإحداث المتحف الجهوي للفن الحديث والمعاصر بالمحرس، ودراسة التصرف في المساحة البحرية والساحلية المحمية بالسهم الرملي بالشفار بمعتمدية المحرس، إضافة إلى إعادة تهيئة عدد من موانئ الصيد البحري. وفي ختام تصريحه، شدد النائب على أن المخطط، رغم ما تضمنه من مشاريع، ما يزال يشكو من عديد النقائص، مؤكداً أن تجاوزها ليس مستحيلاً متى توفرت الإرادة الحقيقية والرغبة في الإنجاز. كما دعا إلى التسريع في تنفيذ المشاريع المعطلة منذ سنوات، حتى لا يكون مخطط التنمية 2026-2030 امتدادًا للمخططات السابقة التي بقي جانب مهم من مشاريعها حبرًا على ورق.