اكد عدد من نواب البرلمان أن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تمثل استثمارًا اقتصاديًا وسياحيًا من الطراز الأول، مؤكدين أن الحدث المرتقب يُعد أحد أبرز المشاريع الثقافية التي تراهن عليها الدولة لتحقيق عوائد مالية مباشرة وغير مباشرة تدعم الخزانة العامة وترفع معدلات النمو.

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي أو مزار سياحي، بل مشروع قومي متكامل يعيد رسم الخريطة الاقتصادية والاستثمارية في قطاع السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن احتفالية افتتاحه المرتقبة تمثل فرصة تاريخية لتحويل كنوز الحضارة المصرية إلى قوة ناعمة اقتصادية تعود بالنفع المباشر على الموازنة العامة للدولة.

وقال بدراوي، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن الدولة المصرية أحسنت استثمار الوقت والموارد في تطوير هذا المشروع العملاق، موضحًا أن التكامل القائم بين وزارات السياحة والآثار، والطيران المدني، والتخطيط، والمالية، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعظيم الاستفادة من المتحف ليس فقط كمزار، بل كمركز دولي للحضارة والمعرفة ومولد رئيسي للعملة الصعبة.

وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب الخطط الحكومية المتعلقة بالمتحف الكبير، سواء من حيث التمويل، أو عوائده المتوقعة، مؤكدًا أن تحويل محيط المتحف إلى منطقة جذب استثماري ومزار عالمي سيحدث نقلة نوعية في حركة السياحة الوافدة ويخلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد بدراوي على أهمية أن يتزامن افتتاح المتحف مع حملة ترويج وتسويق دولية محكمة، بالتعاون مع شركات السياحة العالمية والإعلام الدولي، لجذب شرائح سياحية ذات إنفاق مرتفع، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تنافس على استقطاب السائح الثقافي.

واختتم النائب تصريحه قائلًا: 'الاقتصاد لا يُبنى فقط على المصانع والسلع، بل على الهوية والتاريخ أيضًا، والمتحف الكبير هو الاستثمار الأذكى في تاريخنا لتحقيق عائد مستدام لأجيال قادمة'.

ومن جانبه قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاستعدادات الجارية للإعلان عن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير تؤكد أن الدولة تسعى لتقديم حدث عالمي يليق باسم مصر ومكانتها الحضارية، وهو ما يمثل فرصة استراتيجية لإعادة رسم خريطة السياحة والاستثمار الثقافي في البلاد.

وأكد النائب في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري أو سياحي، بل مشروع وطني متكامل يحمل أبعادًا اقتصادية واستثمارية ضخمة، موضحًا أن النجاح في تنظيم احتفالية الافتتاح بما يليق بعظمة مصر القديمة سيسهم في جذب شريحة نوعية من السياح ذوي الإنفاق المرتفع، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، لا سيما في قطاع السياحة المستدامة.

وأشار إلى أن الاستفادة من هذا الحدث العالمي لا تقتصر على القطاع السياحي فقط، بل تمتد لتشمل النقل، والاتصالات، والبنية التحتية، والخدمات الفندقية، وحتى الصناعات الحرفية، وهو ما يتطلب تنسيقًا محكمًا بين كل أجهزة الدولة لضمان جاهزية متكاملة قبل الإعلان عن الموعد الجديد للافتتاح.

ودعا الدسوقي إلى استغلال فعاليات الاحتفال في تسويق مصر كمقصد فريد يجمع بين الأصالة والحداثة، من خلال استخدام الأدوات الرقمية الحديثة والمنصات الدولية لعرض فعاليات الافتتاح بطريقة تفاعلية، بما يساهم في جذب اهتمام العالم، وتحويل المتحف إلى نقطة انطلاق لترويج المقاصد السياحية الأخرى في مصر، مثل الأقصر وأسوان وسيناء.

وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الشئون الاقتصادية تدعم هذا التوجه بقوة، وتعتبر أن نجاح احتفالية المتحف المصري الكبير سيكون خطوة فارقة في جهود تعافي الاقتصاد المصري وزيادة عوائد السياحة، مشددًا على ضرورة متابعة هذا الملف باعتباره استثمارًا في الهوية الوطنية والاقتصادية على حد سواء.

كما، أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير تمثل استثمارًا اقتصاديًا وسياحيًا من الطراز الأول، مشيرة إلى أن الحدث المرتقب يُعد أحد أبرز المشاريع الثقافية التي تراهن عليها الدولة لتحقيق عوائد مالية مباشرة وغير مباشرة تدعم الخزانة العامة وترفع معدلات النمو.

وقالت النائبة، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن التحضير الدقيق والجاري لإطلاق موعد جديد لافتتاح المتحف يعكس إصرار الدولة على تحويل هذا المشروع إلى منصة عالمية للترويج لمصر كمقصد سياحي وثقافي فريد، مؤكدة أن تأثيراته الإيجابية ستمتد لتشمل قطاعات اقتصادية عديدة من بينها السياحة، والطيران، والخدمات، والمشروعات الصغيرة المرتبطة بالسياحة.

وشددت ألكسان على أن لجنة الخطة والموازنة تتابع باهتمام بالغ هذا الملف، خاصة أن المتحف يُعد أحد المشروعات ذات الجدوى الاستثمارية العالية التي أنفقت عليها الدولة باحترافية وفق رؤية اقتصادية واضحة، مشيرة إلى أن كل جنيه تم ضخه في هذا المشروع سيعود على الاقتصاد الوطني بعشرات الأضعاف من خلال تنشيط حركة السياحة وزيادة معدلات التشغيل، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في محيط المتحف والمنطقة الأثرية بالكامل.

كما أشادت النائبة بالتحركات الحكومية الأخيرة التي استهدفت تطوير البنية التحتية المحيطة بالمتحف، بما يشمل شبكة الطرق والإضاءة والمرافق، وهو ما يعزز من القيمة الاقتصادية للمشروع، ويضمن تجربة متكاملة للزائرين، ويدعم استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للسياحة الثقافية.

واختتمت النائبة ميرفت ألكسان تصريحها بدعوة إلى استثمار هذا الحدث عالميًا من خلال خطة تسويقية شاملة، وتعاون بين القطاعين العام والخاص، لضمان أقصى استفادة اقتصادية ممكنة، مؤكدة أن 'افتتاح المتحف المصري الكبير ليس فقط لحظة حضارية، بل فرصة استثنائية لتحفيز النمو وجذب العملة الصعبة وتحقيق الاستدامة المالية'.