4 مايو / متابعات

أثار الهجوم الجوي الواسع الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد منشآت نووية داخل إيران، فجر الأحد، عاصفة سياسية في الكونغرس، وسط اتهامات مباشرة له بـ'خرق الدستور' وتجاوز صلاحياته باستخدام القوة العسكرية دون تفويض تشريعي.

اتهامات بانتهاك الدستور

واعتبر نواب ديمقراطيون بارزون أن قرار ترامب ينتهك المادة الدستورية التي تحصر حق إعلان الحرب بالكونغرس، مشددين على أن الرئيس 'اتخذ خطوة خطيرة دون مشاورة البرلمان، أو تقديم مبررات واضحة، أو عرض خطة استراتيجية لما بعد الضربة'.

تصريحات من قادة الحزب الديمقراطي

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان رسمي: 'لا يجوز لرئيس أن يجرّ البلاد إلى حرب بهذا الحجم دون موافقة الكونغرس. ما جرى تهور بلا استراتيجية ويُضعف من موقع أميركا بدلًا من أن يعززه'.

فيما وصف السيناتور جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، الضربة بأنها 'مقامرة ضخمة'، مضيفا: 'الإدارة لم تقدم أي تصور واضح للخطوة التالية، ولا تقييمًا لمخاطر التصعيد المحتمل'.

معلومات سطحية وإخطار محدود

وذكرت وكالة 'أسوشيتد برس' أن عددا محدودا فقط من قيادات الكونغرس تم إطلاعهم مسبقا، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، لكن دون المرور عبر آلية التشاور الرسمية أو الدعوة إلى جلسة طارئة.

وأكد متحدث باسم شومر أن الإخطار كان 'سطحيا للغاية'، لا يتضمن تفاصيل كافية عن طبيعة الضربات أو أهدافها الاستراتيجية.

انقسام داخل الحزب الجمهوري

رغم أن بعض النواب الجمهوريين سارعوا إلى دعم قرار ترامب، واعتبروه 'ضروريا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي'، إلا أن التحفظات لم تغب عن صفوف الحزب.

وقال السناتور جون ثون: 'أقف إلى جانب الرئيس في هذه العملية الدقيقة، وأدعو لسلامة قواتنا في الخارج'.

لكن شخصيات جمهورية أخرى أعربت عن قلقها من غياب خطة متكاملة لما بعد الهجوم، ما قد يُربك وحدة الموقف الحزبي، خصوصا في وقت حساس يشهد مناقشات حاسمة حول مشروع قانون الأمن القومي بقيمة 350 مليار دولار.

بين الضرورة والدستور

فيما تصر الإدارة الأميركية على أن الضربة ضد إيران كانت 'دفاعية وضرورية'، يرى منتقدو ترامب أنها 'تعدٍّ واضح على الدستور'، وأن تبعاتها لن تتوقف عند حدود الجغرافيا الإيرانية، بل قد تمتد إلى واشنطن نفسها عبر نقاشات عاصفة قد تعيد تشكيل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.