وكالة فرانس بريس: حُكم على المغني المغربي سعد لمجرد اليوم السبت، أمام محكمة الاستئناف في ‘كريتاي’ (جنوب شرق باريس) بالسجن عشر سنوات بتهمة الاغتصاب، وهي عقوبة أشدّ من تلك التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بحقه.

وأفادت النيابة العامة لوكالة فرانس برس بأن المغني البالغ 41 عاما حُكم عليه بالسجن عشر سنوات مع أمر بإيداعه السجن، بتهمة الاغتصاب المقترن بظرف مشدد يتمثل في أنه كان تحت تأثير الكحول، بعد أن كانت النيابة قد طلبت سجنه ثماني سنوات.

وقالت ماري بورغوبورو، إحدى محاميات لمجرد الذي تمسّك ببراءته، لوكالة فرانس برس إنه سيطعن بالحكم أمام محكمة النقض.

وأدين لمجرد باغتصاب ‘لورا. ب’ عام 2016 في غرفة فندق، بعدما التقاها في ملهى ليلي في باريس، وكانت تبلغ حينها 20 عاما، فيما كان هو في الحادية والثلاثين.

وفي قضية أخرى، حُكم على سعد لمجرد في ماي الفارط بالسجن خمس سنوات أمام محكمة جنايات إقليم فار في دراغينيان، بتهمة اغتصاب شابة عام 2018 قرب سان تروبيه، وقد استأنف الحكم.

وفي كريتاي، جرت المحاكمة أمام الاستئناف في جلسات مغلقة، بعدما أُرجئت في جويلية من سنة 2025 لإجراء تحقيقات إضافية.

وقال دافيد شيمي، أحد محامي المدعية، لفرانس برس 'يمكن خصوصا تفسير العقوبة بحقه استنادا الى ما تثيره شخصية المتهم من قلق، وأيضا الى الاستراتيجية الشديدة العدوانية التي اعتُمدت' تجاه المدعية.

وأضاف 'من الواضح أن التشكيك المنهجي في أقوالها، وكذلك الهجمات على المحققين والخبراء، تركت انطباعا سيئا لدى المحلّفين. يمكن الدفاع عن متهم بحزم، لكن لا يمكن فعل ذلك بإنكار ما تعرّضت له الضحية أو احتقارها'.

وأدين في القضية أيضا خمسة أشخاص في أفريل الماضي بتهمة محاولة ابتزاز المغني، إذ طالبوه بثلاثة ملايين أورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها أمام محكمة الجنايات.

وتمت تبرئة ‘لورا. ب’، من التهمة، مقابل إدانة والدتها ومحامية ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اضافة الى شخصين آخرين، بعقوبات بالسجن راوحت بين ستة أشهر وسنتين مع وقف التنفيذ.

وسبق أن وُجّهت إلى المغني اتهامات في قضايا مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في الولايات المتحدة، حيث حُفظت قضية اغتصاب واعتداء جنسي بعد تسوية مالية مع الضحية.