قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رسالة رئيس الجمهورية بشأن اعتراضه على ثمان مواد فقط من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أصل 552 مادة، تؤكد حرص الدولة ومؤسساتها على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.

وأوضح أن هذه الرسالة تمثل شهادة تقدير للعمل التشريعي الكبير الذي أنجزه المجلس خلال 28 شهرًا من النقاش والإعداد بالتعاون مع كل الجهات المعنية، بما في ذلك نقابتي المحامين والصحفيين، مشيرًا إلى أن اللجنة استجابت بالفعل لعدد كبير من الملاحظات والتعديلات المقترحة.

وأكد 'الطماوي' خلال حواره مع حور محمد عبر شاشة 'إكسترا نيوز'، أن المجلس الحالي هو أول من يتصدى منذ نحو 75 عامًا لإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، في محاولة لتحديثه بما يتوافق مع مستجدات العصر وأدوات العدالة الحديثة.

وأضاف أن مراجعة مؤسسة الرئاسة لمواد القانون وإبداء الملاحظات يعكس ممارسة دستورية طبيعية وفق المادة 123 من الدستور، ويعزز من جودة التشريع ويضمن تماشيه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.

وشدد وكيل اللجنة التشريعية، على أن مشروع القانون يأتي متسقًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد أن جميع أعضاء مجلس النواب، بمختلف توجهاتهم السياسية، حريصون على استكمال ما جاء في خطاب الرئيس، والعمل على معالجة المواد محل الاعتراض بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وصون الحريات، بما يعزز من ثقة المواطن في منظومة العدالة في الجمهورية الجديدة.