ودعت الحكومة الإسبانية 13.3 مليار يورو (ما يعادل 15.5 مليار دولار) في صندوق الثروة السيادي المنشئ حديثاً، بهدف الحفاظ على زخم خطط التحفيز الاقتصادي مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية التمويلات الاستثنائية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الحكومة عن إقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي تفعيل الصندوق وتغذية أصوله عبر حزمة تمويلية تتكون من 10.5 مليار يورو في صورة قروض، و2.8 مليار يورو كمنح غير مستردة، مشيرة إلى أن هذه الموارد بالكامل تم تمويلها من مخصصات خطة التعافي الأوروبية 'نيكست جينيريشن إي يو'.

وتستهدف الآلية الاستثمارية الجديدة تعظيم العائد من الأموال العامة؛ حيث تتوقع مدريد أن يساهم هذا الضخ الحكومي في جذب وتعبئة استثمارات إضافية من القطاع الخاص تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 120 مليار يورو، بحسب وكالة 'رويترز'.

وسيركز الصندوق موارده بشكل استراتيجي لدعم القطاعات ذات القدرة العالية على إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المحلي، ورفع كفاءة الإنتاجية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتتصدر مشروعات تشييد المساكن ميسورة التكلفة والمخصصة للإيجار أولويات الصندوق، إلى جانب تمويل مبادرات التحول الأخضر.