وقع وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، محمد علي النّفطي ، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الخميس بروما، على إعلان مشترك، تعهّدت بمقتضاه إيطاليا بتخصيص اعتماد مالي بقيمة 400 مليون أورو في إطار التعاون الثنائي من أجل التنمية للفترة 2025-2027، سيتمّ توجيهه بالأساس لتمويل مشروع الشراكة الاستراتيجية للأمن الغذائي « TANIT ».

كما وقعا ، وفق ما ورد في بلاغ للخارجية، على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال، واتفاقا حول التعاون في مجال الانتقال الطاقي ، وذلك إثر جلسة عمل تباحث خلالها الطرفان واقع وآفاق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين، في ضوء الاستعداد للاحتفال العام المقبل بمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وخلال جلسة العمل استعرض الوزيران مجالات التعاون الثرية والمتنوعة، لا سيما على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي والأمني والثقافي والطاقي والتعاون في مجال الهجرة.

وأشاد الوزيران النفطي وتاياني بعمق الروابط التاريخية بين البلدين الصديقين والحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة تجسيدا لإرادة قيادتي الدولتين وحرص الجانبين على مزيد تعزيزها في إطار المساواة والاحترام المتبادل استجابة لتطلعات الشعبين الصديقين.

وأكّد الوزيران، في هذا الصدد، على أهمية الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الثنائية المقبلة على غرار الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي التونسي الإيطالي والدورة الرابعة من المشاورات السياسية الثنائية

كما عبّرا عن ارتياحهما بخصوص تقدّم تنفيذ المشاريع المموّلة في إطار برامج التعاون المالي والتي تساهم في دعم المجهودات التنموية لتونس.

وتم التطرق أيضا إلى أهمية تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستثمار لا سيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية.

من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الشؤون الخارجيّة والتّعاون الدولي،انطونيو تاياني، عزم ايطاليا معاضدة جهود التنمية الشاملة والمستديمة في تونس من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الاستثمار .

وأفاد تاياني بأنه يعتزم في هذا الصدد تنظيم منتدى اقتصادي لرجال الأعمال الايطاليين بتونس في غضون النصف الأول من سنة 2025.

وتناول الجانبان بشكل بنّاء قضية الهجرة، مؤكدين على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ترتكز على التنمية المتضامنة وعلى معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذه الظاهرة إلى جانب مكافحة شبكات الإتجار بالبشر.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على وجه الخصوص، على دعم التعاون لتعزيز الهجرة المنظّمة والدائرية وتنويع مجالاتها، بناءً على اتفاقية التصرف في تدفقات الهجرة المبرمة بين البلدين سنة 2023، تعزيزا لهذه المقاربة الشاملة في مختلف أبعادها.

ونوّه محمد علي النفطي، في هذا السياق، بدور الجالية التونسية المقيمة في إيطاليا باعتبارها عاملا للتقارب الثقافي والاجتماعي ومساهمتها بصفة ملموسة في خلق الثروة والديناميكية الاقتصادية في كل من بلد إقامتها وبلدها الأصلي.

وأشاد النفطي الذي يؤدي زيارة عمل بيومين لايطاليا بالحضور المكثف للطلبة التونسيين في مختلف الاختصاصات الاكاديمية في ايطاليا ودورهم الفاعل في تشكيل رابط انساني وحضاري وثيق بين البلدين، داعيا الجانب الايطالي إلى تسهيل ظروف إقامتهم بالتراب الايطالي، إلى جانب ايجاد الحلول الكفيلة بالاعتراف بالشهائد العلمية المتحصل عليها في كلا البلدين ومعادلتها وإحداث لجان مشتركة للمصادقة عليها.

وعلى صعيد آخر، أكّد الجانبان على الالتزام الراسخ بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي وتطلع تونس وإيطاليا إلى تجسيم مقتضيات مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة والتي وقعت بتونس في 16 جويلية 2023، ومقاربتها متعددة الأبعاد، ودورها في تعزيز كافة جوانب التعاون والشراكة وفي توطيد الروابط التي تجمع تونس والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الجانبان، في هذا السياق، عن قناعتهما بأن نجاعة الحلول المقترحة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاهتمام الذي يبديه الشريك الأوروبي لجواره الجنوبي وبالآليات والإمكانات الكفيلة بتنفيذ السياسات التي تستجيب إلى الطموحات المشتركة للبلدين.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات الإقليمية التي تواجه البلدين.

وفي هذا الصدد، جدد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي المؤيد لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وذلك في ضوء بوادر اتفاق اطلاق النار، حيث أعرب الوزير الايطالي عن تطلع بلاده إلى أن يؤدي هذا الاتفاق الى إحلال السلام الدائم والعادل بمنطقة الشرق الأوسط.