قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في بعض الملفات الحقوقية. 

ورغم هذه الإنجازات، أكد السادات أن التحديات لا تزال قائمة والطريق طويل، مشيرًا إلى أهمية متابعة جهود تحسين حقوق الإنسان في البلاد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أحد أبرز المواضيع التي طرحها السادات هو مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتناول حقوق المتهمين، الحبس الاحتياطي وبدائله، وكذلك إجراءات المنع من السفر.

 هذا المشروع يهدف إلى تحسين منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد في مراحل التحقيق والمحاكمة.

إنجازات ملموسة في مراكز الإصلاح والتأهيل

أشار السادات إلى أن هناك إنجازات ملموسة في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث شهدت هذه المراكز تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

 وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية إلى السجون، بالتعاون مع أعضاء النيابة العامة، لضمان سلامة الإجراءات والتحقق من أوضاع المساجين، وهي خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في قطاع السجون.

التحديات المستمرة في قطاع السجون

على الرغم من هذه الإنجازات، أكد السادات أن قطاع السجون لا يزال بحاجة إلى تحسينات في العديد من الجوانب. من بين هذه التحديات، أشار إلى أهمية تحسين الرعاية الصحية للمسجونين وتوفير تسهيلات لزيارة ذويهم. تحسين هذه الجوانب يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان حقوق المساجين والحد من الانتهاكات داخل السجون.

ختامًا

مصر قد أحرزت تقدمًا في بعض مجالات حقوق الإنسان، لكن الطريق لا يزال طويلاً، ويتطلب جهودًا مستمرة لمعالجة التحديات القائمة وضمان تحسين حياة المواطنين داخل المؤسسات الإصلاحية.