اخبار تونس
موقع كل يوم -أنباء تونس
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لا تنمية دون إعلام حرّ ومستقلّ وضمانات للصحفيين
تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وما تضمنه من توجهات واختيارات اقتصادية واجتماعية.
وسجلت النقابة بقلق بالغ استمرار تغييب قطاع الصحافة والإعلام عن الأولويات الوطنية، في وقت يواجه فيه القطاع أزمة هيكلية متفاقمة تهدد استمراريته وتضرب مقومات استقلاليته وتنوعه.
وتعتبر النقابة أن غياب رؤية واضحة لدعم الصحافة والإعلام ضمن التوجهات المالية للدولة يعكس عدم إدراك أهمية هذا القطاع باعتباره مرفقا حيويا في بناء الديمقراطية، وضمان الحق في المعلومة، وتعزيز المشاركة المواطنة، وحماية التعددية والتنوع.
وتؤكد النقابة أن أزمة المؤسسات الإعلامية لم تعد تقتصر على الصعوبات المالية، بل تشمل هشاشة أوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية، وتراجع القدرة التشغيلية للمؤسسات، وتفاقم البطالة والتشغيل غير المستقر، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية وغياب الضمانات الكافية لممارسة المهنة في ظروف تحفظ الكرامة والاستقلالية.
كما تواجه الإذاعات الخاصة والجهوية والجمعياتية ضغوطا مالية متزايدة جراء الارتفاع المتواصل لمعاليم البث، بما يفاقم اختلال توازناتها المالية ويهدد قدرتها على مواصلة النشاط، وينذر بتراجع التعددية في المشهد الإذاعي وفقدان مواطن الشغل.
وفي المقابل، تتواصل أزمة بطالة خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، في ظل محدودية فرص الانتداب وغياب برامج واضحة لاستيعاب الكفاءات الصحفية، سواء داخل مؤسسات الإعلام العمومي أو في هياكل الإعلام والاتصال التابعة للدولة ومؤسساتها ومنشآتها وبلدياتها، مركزيا وجهويا.
وفي هذا السياق، تشدد النقابة على أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يتحقق عبر التصريحات والوعود، بل يستوجب خيارات مالية وتشريعية واضحة، وسياسات عمومية تضع الصحافة ضمن أولويات الدولة، وتضمن استدامة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، وتحمي استقلالية الخط التحريري، وتدعم الصحافة الجهوية والمستقلة، وتوفر فرص التشغيل اللائق للصحفيين.
وتطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بـ:
وتجدد النقابة تأكيدها أن الاستثمار في الصحافة ليس إنفاقا قطاعيا ثانويا، بل هو استثمار في الحق في المعلومة، وفي حرية التعبير، وفي بناء مجتمع ديمقراطي قادر على مواجهة التضليل، فميزانية الدولة لا ينبغي أن تقتصر على الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية الآنية، بل يتعين أن تعكس أيضا التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات وضمان مقومات إعلام حر ومستقل وتعددي، وأن توفر الشروط الضرورية لاستدامة المؤسسات الإعلامية وتطوير مواردها البشرية وفتح آفاق التشغيل أمام خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

























