تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والعميد أحمد إبراهيم أبو الخير( إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة)، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية والفنية لها، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل ميكنة المنظومة، بما يحقق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول مستويات التقدم في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما في ذلك ميكنة جميع المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية، وتدريب العاملين، وتنفيذ بوابة التسجيل والاعتماد وتشغيلها فعليًا، وتحقيق التكامل اللحظي بين الهيئات المعنية.

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضا توضيحيا حول محاور العمل الرئيسية فيما يخص الموقف التنفيذي الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل البنية التحتية، والتجهيزات، والتحول الرقمي، إلى جانب الموارد البشرية، وفي غضون ذلك أشار للتصميم العام للمنظومة الرقمية والجهات المسئولة بها، وكذلك المستهدفات الرئيسية في نطاق عمل المنظومة بالمرحلة الثانية، التي تتضمن كلا من (العاملين بالمنظومة) الذين يحصلون على ( دورة عمل طبية تشمل الملف الطبي الإلكتروني ـ دورة عمل تأمينية شاملة بإدارة المستفيدين ومقدمي الخدمة والموارد المالية ـ التكامل مع الجهات والخدمات الحكومية ذات الصلة ـ قطاع خاص ـ الملف الصحي الموحد والتكامل مع المرحلة الأولى ـ قواعد بيانات صحية ومالية).

وتتضمن المستهدفات (خدمات المواطن)، و(برنامجا متكاملا) من الشراكة يحقق النشر والتعميم في محافظات المرحلة الثانية، ومنظومة رقمية معيارية، مما يحقق في نهاية الأمر الاستفادة والتفاعل بين أذرع المنظومة، ويتيح الكفاءة والتطوير المؤسسي للمنظومة، وصولا للشفافية والحوكمة للمنظومة بشكل كامل.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية للتأمين الصحي الشامل، والذي يتحدد في الاتفاق على مخطط زمني واضح لبدء تشغيل المنظومة بمحافظة المنيا، مع التأكيد على أن المحافظة تمثل أولى محافظات المرحلة الثانية، بما يستلزم سرعة التنفيذ مع الحفاظ على الجودة الفنية والحوكمة الرقمية، مع تقديم تصور متكامل لمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، بما يضمن استدامة التشغيل، وتعزيز سيطرة الدولة على البيانات والأصول الرقمية اللازمة للتوسع لباقي محافظات المرحلة الثانية.

وقال عبد الغفار: تم التوافق مع هيئة الرعاية الصحية على احتياجات المنشآت الصحية من التجهيزات التكنولوجية بالمنيا، من حيث أعداد الأجهزة التكنولوجية ومواصفاتها الفنية، اللازمة للعمل بالمنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة المخطط الزمني الخاص بنشر المنظومة بباقي محافظات المرحلة الثانية، مستعرضا المخطط الزمني المقترح للتحول الرقمي بباقي المحافظات، والتشغيل التجريبي لتطبيق المنظومة بتلك المحافظات طبقا لمقترح هيئة الرعاية الصحية.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض أعدته أمانة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، يشير إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالتحول الرقمي وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل فيما يخص التكامل وتبادل البيانات، والتي يتم التنسيق بشأنها بين كل من وزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة التأمين الصحي الشامل من جانب، وفيما يخص التكامل وتبادل البيانات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية من جانب آخر، مشيرا إلى أنه تم التنويه إلى التنسيق بين الجهات المعنية لوضع مخطط زمني لتنفيذ تطبيقات التكامل بين تلك الجهات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية مُميكنة ومتكاملة، ترتكز على بيانات دقيقة تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.