كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن البطاقات التموينية التي تم إيقافها بسبب ممارسات الكهرباء ستُعاد للعمل بداية من الجمعة الأول من نوفمبر 2024 وعددهم أكثر من 200 ألف بطاقة تموينية لاستئناف صرف السلع والخبز المدعم بعد توقفها منذ مطلع أكتوبر الحالي.

وأوضحت المصادر، لـ'الدستور'، أن هذه البطاقات تخص مواطنين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة، وهو نظام لا يُعد سرقة للتيار الكهربائي، نظرًا لالتزام المستفيدين بسداد المستحقات المالية، وقد قدم أصحاب هذه البطاقات مستندات تثبت تعاملهم بهذا النظام، مما مهد لإعادة تفعيل بطاقاتهم التموينية.

على الجانب الآخر، أكدت المصادر أن وقف صرف السلع والخبز سيظل ساريًا لحاملي البطاقات الذين تم تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي لهم، ولن تتم إعادة تفعيل هذه البطاقات إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، وفي حالة إدانة أصحابها، سيتم حذفهم نهائيًا من المنظومة، أو إجراء تسوية مالية مع وزارة الكهرباء ثم إعادة تفعيل بطاقاتهم.

وأكد المصدر أن هذا التفعيل يأتي تنفيذًا للقرار الصادر عن وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، الذي أكد عدم وجود أي تغييرات في السياسة المتبعة بهذا الشأن.

أوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا القرار جاء بالتعاون مع وزارة الكهرباء في إطار حرص الحكومة على دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع التموينية، وأكد أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها لتلبية تطلعات المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم.

وشدد وزير التموين على أن الوزارة ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين يثبت تورطهم في سرقة التيار الكهربائي، بما يتماشى مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية موارد الدولة وضمان توزيع الدعم على المستحقين بشكل عادل.

وأكد فاروق، أهمية التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات التموينية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم دون تأخير. وأشار إلى التزام الوزارة بتحديث منظومة التموين بشكل مستمر لتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية.

وأضاف المصدر، أن وزارة التموين تواصل جهودها لتحسين كفاءة منظومة الدعم من خلال تطوير الخدمات التموينية وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن المتوقع أن يسهم تفعيل البطاقات المتوقفة للمواطنين المسجلين في نظام ممارسات الكهرباء في ضمان حصولهم على احتياجاتهم التموينية دون انقطاع، وقد تم تقدير عددهم بـ 500 ألف بطاقة تمونيية.

وأشار إلى أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التموين، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان توزيع عادل لموارد الدعم.

المصدر كشف تصاعد عن عدد من الفئات التي تستمر الوزارة في استبعادها من بطاقات التموين في ظل سعي الحكومة المصرية إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجًا وتهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال وضع معايير محددة إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم ومنع إساءة استغلال الموارد.

وفقًا للضوابط المعلنة من الوزارة، يتم استبعاد الأفراد بناءً على 14 معيارًا تشمل المستويات الاقتصادية والاستهلاكية. وفيما يلي الحالات التي تؤدي إلى حذف الأفراد من المنظومة ومنها استبعاد كل من يثبت تورطه في سرقة الكهرباء، ضمن جهود الدولة لحماية الموارد العامة والأفراد الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على 9600 جنيه يتم استبعادهم لعدم استحقاقهم للدعم ومن يمتلكون سيارات حديثة يعكسون مستوى معيشي مرتفع يستثنيهم من الاستفادة بالدعم والأسر التي تدفع 20 ألف جنيه أو أكثر سنويًا كرسوم تعليمية تعتبر خارج الفئات المستحقة ومن تتجاوز فاتورة الكهرباء الخاصة به 800 جنيه شهريًا (650 ك/وات) يُستبعد من البطاقة والأفراد الذين يمتلكون أراضٍ زراعية بمساحة 10 أفدنة أو أكثرو من يسدد ضرائب سنوية تصل إلى 100 ألف جنيه أو أكثر يُحذف من بطاقة التموين ومن أصحاب الشركات برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر يُعتبرون غير مستحقين للدعم كما يشمل ذلك أصحاب الأعمال الذين يدفعون قيمة مضافة بمبالغ كبيرةو الأفراد الذين يحققون حجمًا كبيرًا من الصادرات أو الواردات وفي حالة عدم إبلاغ الوزارة بوفاة أحد أفراد الأسرة يؤدي إلى حذفه تلقائيًا بعد فترة كما يتم استبعاد المسافر في حال بقاء اسمه على البطاقة دون تحديث البيانات كما يتم إيقاف البطاقة بعد 6 أشهر من عدم استخدامها في صرف أي سلع أو خبز.