كشف المحامي ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين، عن نتيجة التحقيقات التي أجرتها النقابة العامة فيما يتعلق بأزمة نقابة المحامين الفرعية ببني سويف بعد رصد إهمال وفساد في التعامل مع الأموال من قبل نقيبها الفرعي طارق عبد العظيم بالاشتراك مع عدد من موظفي النقابة.

وقال الملواني في تصريحات خاصة لـ'الدستور': أسفرت التحقيقات عن وقوع جرائم إهدار للمال العام والتربح والإضرار العمدي بسمعة النقابة العامة والفرعية للمحامين وكذا الإضرار بأموال طالبي القيد وتعطيل قيدهم وتحصيل مبالغ مالية تزيد عن المبالغ المقررة قانونا وطباعة دفاتر وأوامر توريد باسم النقابة العامة للمحامين دون سند من القانون وتحصيل مبالغ مالية بموجبها دون توريدها لحساب النقابة الفرعية ببنك مصر فرع بني سويف.

وأضاف: كذلك أسفرت التحقيقات عن الاستيلاء على مبالغ مالية باسم معهد المحاماة وعدم توريدها خزينة النقابة العامة أو الفرعية بالاشتراك مع باقي المشكو في حقهم كونهم موظفين في النقابة الفرعية ببني سويف.

وشدد: انتهت التحقيقات إلى أن ما تم ارتكابه يمثل مخالفات جسيمة وجرائم ماسة بالمال العام بما يستوجب مساءلة المرتكبين جنائيا عملا بنصوص قانون العقوبات والمحاماة، وقد استوجب الأمر إحالة التحقيقات والمرفقات التي تم ضبطها وما أسفر عنها إلى المكتب الفني للمستشار النائب العام وقيد البلاغ برقم ٨٥٨٦٧ لسنة ٢٠٢٤ عرائض المكتب الفني، وجاري متابعة التحقيقات أمامه وأمام النيابة الكلية ببني سويف.

وترجع الأزمة إلى ظهور أحد موظفي النقابة الفرعية يتهم النقيب الفرعي طارق عبدالعظيم في فيديو عبر فيسبوك، بفساد في أموال النقابة وتوجيه بصرف أموال النقابة على أمور شخصية تخص أسرته، بأموال تصل إلى ٣ ملايين جنيه بجانب الحديث عن عدة وقائع تحمل فسادًا وإهدار مال عام، ما دفع النقيب العام عبدالحليم علام إلى اتخاذ عدة قرارات منها تكليف محمد جاد الله وكيل النقابة الفرعية ببني سويف، للقيام بأعمال النقيب الفرعي لحين الانتهاء من التحقيقات، والتحفظ على الأموال الموجودة بحوزة موظف النقابة الفرعية، واستدعاء نقيب بني سويف، وموظف النقابة الفرعية الموقوف عن العمل للتحقيق معه بالنقابة العامة.