تراجع معدل التضخم بنهاية نوفمبر الماضي مع تراجع المواد الغذائية وأسعار الدواجن والخضروات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10% خلال نوفمبر 2025 مقابل 10.1% في أكتوبر، ليواصل المؤشر اتجاهه الهابط بدعم من تحسن أسعار عدد من مجموعات السلع الأساسية.

وأوضح الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا طفيفًا قدره 0.05% على أساس سنوي، نتيجة تراجع أسعار الخضروات بنسبة 16.4% واللحوم والدواجن بنسبة 3.1%، رغم الارتفاعات الملحوظة داخل عدد من المجموعات الفرعية، وعلى رأسها الفاكهة التي قفزت أسعارها بنسبة 33.2%، إضافة إلى زيادات في الحبوب والخبز، والأسماك، ومنتجات الألبان، والزيوت، والسكر، والمشروبات والعصائر

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المنعقد خلال شهر نوفمبر الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

من جانبه، قال هاني جنينه الخبير الاقتصادي إن تراجع التضخم يمهد الطريق لخفض جديد في أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية يوم 25 ديسمبر الجاري.

وتوقع أن يكون هناك خفض في حدود 1% إضافية في آخر اجتماعات العام.

وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة الصرفية أن يدرس البنك المركزي خفضا جديدا لسعر الفائدة مع تراجع التضخم.

وأضافت أن المركزي ينظر دومًا إلى ثلاثة عناصر رئيسية قبل اتخاذ قراره أولها التطورات العالمية حيث يشهد الدولار حاليا تراجع أمام العملات الأجنبية في الوقت الذي يتحسن فيه وضع الجنيه محليا وهو ما يعزز قوة الموقف النقدي لمصر.

وأكدت الدماطي أن الاقتصاد الكلي يشهد نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة سواء من حيث وفرة العملة الأجنبية أو ارتفاع صافي الأصول الأجنبية أو زيادة الاحتياطي النقدي الذي تخطى 50 مليار دولار مع تحسن إيرادات قناة السويس.