في انتصار نادر لشركات التكنولوجيا الكبرى أمام جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، قضى قاض فيدرالي في واشنطن، بعدم إلزام شركة جوجل ببيع متصفحها كروم، بينما أمرها بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين لفتح المجال أمام مزيد من التنافس في سوق البحث عبر الإنترنت.

وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”، ارتفعت أسهم شركة ألفابت الشركة الأم لـ جوجل، بنسبة 7.2% في التداولات الممتدة، بعد أن رحب المستثمرون بالحكم، الذي سمح أيضا لجوجل بمواصلة دفع مبالغ ضخمة لشركة آبل مقابل جعل محركها الافتراضي على أجهزتها، وهي مدفوعات قال المنظمون إنها تعيق دخول المنافسين إلى السوق، بدورها، ارتفعت أسهم آبل 3%.

قرر القاضي الفيدرالي، أميت ميهتا، كذلك السماح لجوجل بالاحتفاظ بنظام التشغيل أندرويد، الذي مع كروم يشكلان دعامة أساسية لهيمنة الشركة على سوق الإعلانات الرقمية.

ويأتي الحكم بعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات بين واحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم والحكومة الأمريكية، حيث سبق لميهتا أن حكم العام الماضي بأن جوجل تمتلك احتكارا غير قانوني في مجال البحث والإعلانات المرتبطة به. 

ومع ذلك، قال القاضي إنه تعامل مع فرض العقوبات على جوجل بتواضع، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي أحدثتها شركات الذكاء الاصطناعي في السوق منذ بدء القضية.

وأوضح ميهتا في حكمه: “يطلب من المحكمة هنا أن تحدق في بلورة سحرية وتتنبأ بالمستقبل، وهذا ليس من اختصاص القضاة عادة”.

وبينما يتوقع أن تمنح مشاركة البيانات دفعة للمنافسين في مجال الإعلانات، فإن إعفاء جوجل من بيع كروم أو أندرويد يبدد مخاوف المستثمرين من خسارة اثنين من أهم أصول الشركة.

وتواجه جوجل حاليا تهديدا متصاعدا من أدوات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها روبوت المحادثة “شات جي بي تي” من شركة OpenAI، الذي بدأ بالفعل في تقليص هيمنة جوجل على البحث. 

ومع تمكين شركات الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى البيانات التي ستشاركها جوجل، قد يساهم ذلك في تطوير محركات بحث ودردشة منافسة، وربما متصفحات جديدة.

وكتب ميهتا في الحكم: “تدفق الأموال إلى هذا القطاع، والسرعة التي يحدث بها ذلك، أمر مذهل”، مؤكدا أن شركات الذكاء الاصطناعي أصبحت في موقع أفضل لمنافسة جوجل مقارنة بأي مطور لمحركات البحث منذ عقود.

وبحسب ديباك ماثيفانان، محلل لدى “كانتور فيتزجيرالد”، فإن إلزام جوجل بمشاركة البيانات يحمل مخاطر تنافسية على الشركة، لكن تأثيره لن يكون فوريا، قائلا: “سيستغرق الأمر وقتا أطول حتى يتبنى المستهلكون هذه التجارب الجديدة”.

من جهتها، قالت مساعدة المدعي العام الأمريكي، جيل سلاتر، عبر منصة “إكس”، إن جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار تدرس خطواتها التالية.

أما جوجل، فأعربت في تدوينة عن قلقها من أن يؤثر تقاسم البيانات على خصوصية المستخدمين، مؤكدة أنها تراجع الحكم عن كثب. 

وكانت الشركة قد أعلنت سابقا نيتها استئناف القرار، ما يعني أن التنفيذ قد يستغرق سنوات، وربما تصل القضية في النهاية إلى المحكمة العليا.

ويقول وليام كوفاتش، مدير مركز قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن: “القاضي ميهتا يدرك أن المحكمة العليا هي الوجهة النهائية المرجحة لهذه القضية، وقد اختار عقوبات تملك فرصة قوية للقبول هناك”.

شكل الحكم أيضا ارتياحا لشركة آبل وشركات تصنيع الأجهزة والمتصفحات، إذ أتاح لها مواصلة تلقي عائدات تقاسم الإعلانات من جوجل مقابل البحث على أجهزتها، وتشير تقديرات “مورغان ستانلي” إلى أن جوجل تدفع لآبل نحو 20 مليار دولار سنويا.

وكتب ميهتا أن حظر هذه المدفوعات لم يعد ضروريا في ظل صعود الذكاء الاصطناعي، حيث تعد منتجات مثل 'شات جي بي تي' تهديدا لهيمنة البحث التقليدي.

كما سهل الحكم على الشركات المصنعة للأجهزة تحميل تطبيقات منافسة، بعدما منع جوجل من إبرام عقود حصرية تجعل محركها الخيار الوحيد. 

وكانت جوجل قد اقترحت تخفيف هذه الاتفاقيات، وتشمل أحدث صفقاتها مع “سامسونج” و'موتورولا' و'إيه تي آند تي' و'فيرايزون' السماح لهم بتحميل محركات بحث بديلة.

تأتي هذه القضية ضمن حملة أوسع للولايات المتحدة تستهدف هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، بدأت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتشمل أيضا قضايا ضد “ميتا” و'أمازون' و'آبل'.

إلى جانب قضية البحث، تواجه جوجل دعاوى أخرى بشأن سيطرتها على أسواق مختلفة، من بينها قضية رفعتها شركة “إيبيك جيمز” صانعة لعبة فورتنايت وأجبرت جوجل على تعديل متجر تطبيقاتها، كما تستعد الشركة للمثول أمام المحكمة في قضية منفصلة رفعتها وزارة العدل تتعلق باحتكارها غير القانوني لتقنيات الإعلانات عبر الإنترنت.