تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها، بنظام صكوك إجارة حق انتفاع بقيمة 296.6 مليار دينار (2.2 مليار دولار) بضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها 'الشرق' وأكّد صحتها مصدران مطلعان.

من المقرر أن تنطلق عملية الاكتتاب في 2 نوفمبر المقبل وتمتد لشهرين، وتكون متاحة للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أن يُستثنى من الاكتتاب المستثمرون الأجانب.

طالع أيضاً: باكورة الصكوك السيادية الجزائرية تستهدف تمويل المشاريع الكبرى

وبحسب الوثيقة، ستصدر الصكوك بفئتي مئة ألف دينار ومليون دينار في شكل أوراق لحاملها وتدفع الدولة لحاملي الصكوك إيراداً ايجارياً سنوياً، ما يعادل 6% من قيمة المبلغ المكتتب لحق الانتفاع خلال السنوات الست الأولى من مدة الاكتتاب، ويحصّل المكتتبون إيجاراً يساوي المبلغ المستثمر والعائد السنوي في السنة السابعة.

أجازت الجزائر في قانون موازنة عام 2025 للخزينة العمومية إصدار سندات 'صكوك سيادية'، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.

تمويل المشاريع الكبرى

تستهدف الجزائر من إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ البلاد تعبئة موارد مالية لتمويل المشاريع الكبرى ومشروعات البنى التحتية في سياق مساعي الحكومة لتوفير مصادر أدوات تمويل بديلة بحسب ما أفاد به يزيد بن موهوب المدير العام لبورصة الجزائر في مقابلة سابقة مع 'الشرق'.