خديجة حمودة

أكد د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معربا عن التطلع لمواصلة العمل الوثيق مع الإدارة الأميركية لإرساء أسس السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء أمس، مع ماركو روبيو وزير الخارجية الأميركي في واشنطن، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وتبادلا الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الوزير عبدالعاطي التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع وأهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبدالعاطي نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس ترامب واعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة على مدار عقود.

وأعرب الوزير عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في سبيل تعميق أواصر هذه الشراكة في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الإقليم، لا سيما خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط، والتطلع لمواصلة انعقاد جولات الحوار الاستراتيجي المصري- الأمريكي بصفة دورية.

واستعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشاد الوزير عبدالعاطي بنتائج منتدى الأعمال المصري- الأميركي الذي انعقد في القاهرة خلال شهر مايو الماضي بمشاركة أكثر من 50 شركة أميركية، من بينها 12 شركة تشارك لأول مرة في السوق المصري، بما يعكس التزام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بشأن عقد جولة جديدة من اجتماعات المفوضية الاقتصادية المشتركة، وعقد نسخة جديدة من منتدى الأعمال المصري- الأميركي خلال الفترة المقبلة، بما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي انه دار نقاش موسع بين وزيري الخارجية المصري والأميركي بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والتطورات المأساوية في السودان، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسورية ولبنان وقضية الأمن المائي المصري، والأوضاع في القارة الافريقية.

تناول الوزيران الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، وأكد الوزير عبدالعاطي على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبدالعاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، واطلع نظيره الأميركي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحا ضرورة التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكدا أن مصر ستتخذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.