قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل خطوة مهمة لتعظيم دور القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن توحيد السياسات والخدمات تحت كيان مؤسسي واحد يسهم في حل المشكلات التي تواجه رواد الأعمال بشكل مباشر ويعزز الشفافية والكفاءة.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن إنشاء دليل حكومي موحد وبرنامج تمويلي متكامل للشركات الناشئة، إلى جانب نقطة تواصل رسمية لمتابعة تنفيذ السياسات، سيعطي المستثمرين المحليين والدوليين ثقة أكبر، ويحفزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، ما ينعكس إيجابياً على خلق فرص عمل جديدة ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وأكد عضو البرلمان أن دعم الشركات الناشئة ليس مجرد ملف اقتصادي، بل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار والتنافسية، موضحاً أن المجلس سيواصل متابعة تنفيذ المبادرة والتأكد من تذليل أي عقبات أمام رواد الأعمال لتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.