أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 298 لسنة 2024، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، الذي يحدد شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي من الخارج. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لدعم سوق السيارات المصري وتنظيم عمليات الاستيراد بما يتماشى مع القوانين والتوجهات الاقتصادية الوطنية.

القرار الجديد يضع مجموعة من الضوابط للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لاستيراد السيارات للاستخدام الشخصي، ومن أبرز هذه الشروط:

- سيارة واحدة لكل فرد خلال خمس سنوات: يسمح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط في فترة خمس سنوات، لتجنب الممارسات العشوائية.

- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.

- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

تتضمن المادة الأولى من القرار وضع آليات واضحة لضمان الالتزام بالتعليمات، حيث يجب على المستوردين تقديم ما يثبت ملكيتهم للسيارة وقدرتهم المالية، كما يشترط إيداع الأموال في البنوك المصرية العاملة لضمان الشفافية وضبط العمليات.

يسعى هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها:

- تنظيم سوق السيارات: الحد من الاستيراد العشوائي الذي يؤثر سلبًا على السوق المحلي.

- مكافحة التهرب الجمركي من خلال تحسين انضباط السوق

وفي تعليقه على القرار، أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها 'قرار في وقته المناسب'. وأوضح أن القرار يتيح للمواطنين فرصة استيراد سيارات وفق ضوابط واضحة، مما يحد من استغلال المستوردين والتجار لظروف السوق.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن القرار يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق السيارات المصري، حيث يعيد التوازن للأسعار ويحد من ارتفاعها المبالغ فيه، كما يعزز القرار من انضباط السوق ويضمن تحقيق استفادة أكبر للمستهلكين.

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا القرار يؤكد أن الحكومة المصرية التزامها بتطوير قطاع السيارات ودعم الاقتصاد المحلي من خلال سياسات مدروسة تعزز الاستقرار، ومع التنفيذ الفعال لهذه الضوابط، يبدو أن سوق السيارات في مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التنظيم والشفافية.