قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحات وأسئلة بشأن لجان الأكابر وحالات الغش الجماعي، بالإضافة إلى سعر قيمة الحصة لمعلمي الحصة على مستوى الجمهورية، مؤكدين أنه يجب زيادة قيمة الحصة لـ 50 جنيها وتفعيل قانون الطوارئ بشأن الحبس 6 أشهر للمتورطين في مساعدة الطلاب في الغش الجماعي.

في البداية، اقترحت النائبة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، زيادة قيمة الحصة لمعلمين الحصة على مستوى الجمهورية لتصل لـ50 جنيها لأصحاب الخبرة، وتبدأ من 40 جنيها للمبتدئين.

وقالت “حسني”، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن تحديد قيمة الحصة 30 جنيها غير كافٍ وغير منطقي وغير مرضٍ للمعلمين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويجب زيادتها لـ 40 جنيها ووصولها لـ50 جنيها للمعلمين أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى التزام جميع مدريات التعليم بجميع المحافظات إلى صرف القيمة للمعلمين.

وعن لجان الأكابر، أكدت عضو مجلس النواب، أن لجان محافظتي الشرقية والدقهلية شهدت غشا جماعيا عن طريق ميكروباصات تحمل أشخاصا يقومون باستخدام الميكروفون لقراءة الإجابات الخاصة بالأسئلة الامتحانات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن لجان الأكابر في السنوات الماضية بمحافظتي بني سويف وسوهاج شهدت أيضا حالات غش، وكانت النتيجة النهائية في كليات الطب سوهاج 18% نجاحا فقط، وذلك إن دل على شيء يدل على فشل هؤلاء الطلاب لكونهم حصلوا على هذا المجموع عن طريق الغش.

وطالبت عضو مجلس النواب بتفعيل قانون الطوارئ وحبس كل من يقوم بمساعدة الطلاب على الغش لمدة 6 شهور وخصوصا في المحافظات التي شهدت وقوع حالات غش ومايعرف بالجان الأكابر، قائلة: 'من ضمن العقاب أساء الأدب لو حبسنا 5 أشخاص متورطين في جرائم الغش لن يفعل ذلك أحد مرة أخرى'.

في السياق ذاته، رحبت النائبة الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم الفني، بشأن عزم الوزارة زيادة أعداد المدرسين من 30 ألف معلم إلى 50 ألفا من خلال مسابقات التعيين المعلن عنها.

وقالت 'البيومي'، في تصريح لـ'صدى البلد'، إن تصريحات نائب وزير التربية والتعليم خطوة إيجابية، ولكن يجب أن يحصلوا على الحد الأدني للأجور، موضحة أن 30 جنيها للحصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لا تكون مرضية ولا تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى أن هذا المبلغ الضئيل يدفعهم للدخول في ملف الدروس الخصوصية.

واختتمت النائبة حديثها قائلة: 'لا نريد أن نعالج مشكلة عجز المعلمين بمشكلة أكبر وهي الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى أن الهدف من التعيين هو القضاء على الأزمة وتوفير فرص عمل برواتب مناسبة وليس العكس، وسوف ننتظر تطبيق قرارات الوزير الجديدة بشأن حل الأزمات الموجودة في المنظومة التعليمية'.

فيما طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بكشف جميع الحقائق عن كارثة حصول أكثر من 800 طالب بالثانوية العامة 2024 في نفس اللجان الامتحانية بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية ودكرنس بمحافظة الدقهلية على نفس المجموع بأعلى من 90%.

وتساءل 'شمس الدين'، فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلاً: “هل تحولت ما تسمى لجان الأكابر من محافظة سوهاج إلى محافظتى الشرقية والدقهلية؟ وما التفسير الحقيقى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن حصول هؤلاء الطلاب على مثل هذه المجاميع العالية؟”.

كما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً: “هل يملك وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إغاء نتائج هؤلاء الطلاب إذا ثبت وجود غش جماعى فى لجانهم؟ ومتى سيعلن الوزير نتائج التحقيقات التى تم الإعلان عن بدئها منذ أكثر من أسبوع؟”.

وأشاد النائب السيد شمس الدين برواد السوشيال ميديا الذين كانوا فى مقدمة من كشفوا عن صور النتائج المتداولة للجان مدرستى الصالحية بالشرقية ودكرنس بالدقهلية، وأن دخول هؤلاء المدارس ضمن اللجان الممنوع التحويل إليهم دون الرجوع إلى اللجان المختصة بالتحويلات التي دشنتها وزارة التربية والتعليم، معلناً اتفاقه التام مع رواد السوشيال وزارة التربية والتعليم فى مطالبهم العاجلة بضرورة فتح تحقيق عاجل في الأمر، والتأكد من أن هذه اللجان ليس بها غش جماعي، مع ضرورة تفريغ الكاميرات التي كانت داخل هذه اللجان.

من جانبه، تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.

وقال 'منصور'، في بيان له، إن معلمي الحصة لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر فبراير 2024 حتى أبريل 2024، بتأخير 6 أشهر فى ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم أن المقابل المادى غير مجد تماما ولا يساوى الجهد المبذول وقد قام معلمو الحصة أيضا بالمساعدة فى امتحانات الترم، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف “دفاتر التحفيز – الأدوات والمواصلات وغيرها”، ولا بد من معرفة ومحاسبة المتسبب فى تأخير صرف مستحقاتهم.

وأوضح أن البداية كانت إصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 2092021 للمرحلتين “الابتدائية – الإعدادية”، والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، لافتا إلى أن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها) وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعياً ولكن الواقع يتم صرف 18 حصة فقط لا غير، ويصبح إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1100 جنيه شهرياً وهو يمثل نسبة 18% من الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيؤدى حتماً إلى مزيد من الضعف فى العملية التعليمية.

وتساءل منصور عن “عدم وضوح أسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة، حيث إنهم يعملون وأثبتوا كفاءة علي مدار الثلاثة أعوام الماضية، لا سيما مع البطء الشديد فى تعيين الـ 30 ألف معلم سنويا، والقرار الأخير بتعيين 50 ألف معلم لدعم العملية التعليمية غير محدد بجول زمنى وآليات واضحة، فعندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة ومستقبل نريده أفضل، فالأمر مرتبط بحتمية ضبط آليات التعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها فى كل مراحلها، فى ظل عجز وصل إلى 469 ألف معلم”.

واختتم النائب حديثه متسائلا: “لماذا لا تتم الاستعانة بالـ 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة أشهر قليلة وتم إنهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم الأسبق استنادا إلى أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسبق، فإن لهم أولوية فى التعيينات الجارية، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه”.