شهدت بورصة الكويت خلال آخر جلسة من هذا الشهر تنفيذ الصناديق والمؤسسات الأجنبية، التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) للأسواق الناشئة مراجعتها الثانية لهذا العام، التي تخللتها تدفقات نقدية على بعض الأسهم، مقابل الخروج من أسهم أخرى.ورفعت المراجعة سيولة البورصة من 91.8 مليون دينار قبيل جلسة مزاد الإغلاق إلى 155.6 مليون دينار، وبلغت نسبة الارتفاع مقارنة مع سيولة يوم الأحد نحو 41.4 في المئة، التي بلغت حينها 110 ملايين دينار.وأنهت البورصة آخر تعاملات هذا الشهر على تباين مؤشراتها، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي منفرداً، فيما تراجع كل من مؤشر السوق الأول والعام، إذ افتتحت البورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشرتها قبل أن يفقد مؤشر السوق العام تلك المكاسب بفعل عمليات جني أرباح طالت العديد من الأسهم.وسجلت البورصة انخفاضاً أكبر في مؤشرها الأول، الذي انعكس على المؤشر العام بعد تنفيذ عملية المراجعة، التي كانت تستهدف أسهم الشركات المدرجة في ذلك السوق، إذ تم تداول نحو 131 سهماً، ارتفع منها عدد 48 سهماً، فيما انخفضت الأسعار لعدد 70 سهماً، واستقرت لعدد 13 سهماً. وشهدت العديد من الأسهم ارتفاعات ملحوظة، إذ ارتفع سهم البورصة المدرج في السوق الأول بنحو 6.5 في المئة، إلى جانب سهم كابلات بنسبة 2.88 في المئة، بالإضافة إلى أسهم ترولي وبرقان وبوبيان للبتروكيماويات.كما تصدر سهم معادن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً على مستوى السوق بنسبة تجاوزت 9 في المئة، إضافة إلى سهم وطنية عقارية، فيما تصدر سهم الصفاة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة تجاوزت 11 في المئة.المؤشرات الوزنية    

شهدت بورصة الكويت خلال آخر جلسة من هذا الشهر تنفيذ الصناديق والمؤسسات الأجنبية، التي تتبع مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) للأسواق الناشئة مراجعتها الثانية لهذا العام، التي تخللتها تدفقات نقدية على بعض الأسهم، مقابل الخروج من أسهم أخرى.

ورفعت المراجعة سيولة البورصة من 91.8 مليون دينار قبيل جلسة مزاد الإغلاق إلى 155.6 مليون دينار، وبلغت نسبة الارتفاع مقارنة مع سيولة يوم الأحد نحو 41.4 في المئة، التي بلغت حينها 110 ملايين دينار.

وأنهت البورصة آخر تعاملات هذا الشهر على تباين مؤشراتها، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي منفرداً، فيما تراجع كل من مؤشر السوق الأول والعام، إذ افتتحت البورصة تعاملاتها على ارتفاع مؤشرتها قبل أن يفقد مؤشر السوق العام تلك المكاسب بفعل عمليات جني أرباح طالت العديد من الأسهم.

وسجلت البورصة انخفاضاً أكبر في مؤشرها الأول، الذي انعكس على المؤشر العام بعد تنفيذ عملية المراجعة، التي كانت تستهدف أسهم الشركات المدرجة في ذلك السوق، إذ تم تداول نحو 131 سهماً، ارتفع منها عدد 48 سهماً، فيما انخفضت الأسعار لعدد 70 سهماً، واستقرت لعدد 13 سهماً.

وشهدت العديد من الأسهم ارتفاعات ملحوظة، إذ ارتفع سهم البورصة المدرج في السوق الأول بنحو 6.5 في المئة، إلى جانب سهم كابلات بنسبة 2.88 في المئة، بالإضافة إلى أسهم ترولي وبرقان وبوبيان للبتروكيماويات.

كما تصدر سهم معادن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً على مستوى السوق بنسبة تجاوزت 9 في المئة، إضافة إلى سهم وطنية عقارية، فيما تصدر سهم الصفاة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة تجاوزت 11 في المئة.

المؤشرات الوزنية    

وارتفعت المؤشرات الوزنية لعدد 7 قطاعات في السوق، بصدارة قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.23 في المئة، والرعاية الصحية بـ 2.72 في المئة، فيما انخفضت المؤشرات لـ 6 قطاعات بقيادة قطاع المنافع بنسبة 4.79 في المئة، والبنوك بـ 1.09 في المئة.

في تفاصيل أداء المؤشرات، حقق مؤشر السوق العام انخفاضات بنحو 51.21 نقطة، بما يعادل 0.58 في المئة، ليصل إلى مستوى 8.815 نقطة، إذ تم تداول كمية عدد 515.1 مليون سهم، تمت عبر 25.718 صفقة.

كما خسر مؤشر السوق الأول نحو 68.97 نقطة، بواقع 0.74 في المئة، ليبلغ مستوى 9.304 نقاط، بسيولة قيمتها 107.1 ملايين دينار، ليستحوذ على ما نسبته 69 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة وبأحجام 220 مليون سهم، تمت عبر 11.544 صفقة.

فيما ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 19.81 نقطة، بما نسبته 0.23 في المئة، ليغلق عند مستوى 8.666 نقطة بقيمة متداولة بلغت 48.5 مليون دينار، مستحوذاً على ما نسبته 31 في المئة من الإجمالي، وبكمية تداول 294.8 مليون سهم، تمت من خلال 14.174 صفقة.

ونتيجة لذلك، فقد خسرت القيمة السوقية للبورصة نحو 308.6 ملايين دينار، لتصل إلى مستوى 52.79 مليار دينار، أي بانخفاض 0.58 في المئة، مقارنة مع مستوى 53.1 مليار دينار، خلال جلسة الأحد.

وعن الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، حلّ سهم بيتك أولاً بقيمة 33.3 مليون دينار، ليصل إلى سعر 780 فلساً، تلاه وطني بـ 22.2 مليون دينار، ليبلغ سعر 851 فلساً، ثم وطنية بـ 10.6 ملايين، ليغلق على سعر 108 فلوس، والصفاة بـ 7.6 ملايين، ليبلغ سعر 234 فلساً، وخامساً تنظيف بـ 6 ملايين دينار، ليصل إلى سعر 271 فلساً.

وتصدر سهم معادن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بنسبة 9.70 في المئة، بتداول 9.6 ملايين سهم، ليصل إلى سعر 147 فلساً، تلاه وطنية بـ 6.93 في المئة، بكمية أسهم متداولة بلغت 99.5 مليون سهم، ثم البورصة بـ 6.51 في المئة، بتداول 532.2 ألف سهم، ليبلغ سعر 3.078 دنانير، ووطنية م ب بـ 5.38 في المئة، بتداول 56.3 ألف سهم، ليصل إلى سعر 274 فلساً، وخامساً الأنظمة بنسبة 5.23 في المئة، بتداول 2.1 مليون سهم، ليصل إلى سعر 463 فلساً.

على الجانب الآخر، سجل سهم الصفاة انخفاضاً بنسبة 11.03 في المئة ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً، بتداول 31.2 مليون سهم، ليصل إلى سعر 234 فلساً، تلاه تحصيلات بـ 5.48 في المئة، وبتداول 169.9 ألف سهم، لينخفض إلى سعر 138 فلساً، ومن ثم شمال الزور بـ 4.79 في المئة، بتداول 20.5 مليون سهم، ليغلق على سعر 139 فلساً، وامتيازات بـ 4.70 في المئة، لكن بتداول 100 سهم فقط، لينخفض إلى سعر 365 فلساً، وخامساً فنادق، بنسبة 4.30 في المئة، وبتداول نحو 22.3 ألف سهم، ليغلق على سعر 178 فلساً.

267.2 مليون دينار خسائر البورصة في مايو

اختتمت بورصة الكويت تداولات شهر مايو مبكراً بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك، مسجلة خسائر سوقية بقيمة 267.2 مليون دينار، لتبلغ القيمة السوقية نحو 52.79 ملياراً، أي بانخفاض نسبته 0.53 في المئة، مقارنة مع مستوى 53.05 ملياراً، في ختام  شهر أبريل. وتباين أداء مؤشرات السوق، بارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.11 في المئة، بواقع 95.44 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 0.82 في المئة، بما يعادل 77.52 نقطة، لتكون محصلة مؤشر السوق العام سلبية بخسائر نسبتها 0.51 في المئة، بواقع 45.24 نقطة.