عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة اجتماعات، اليوم الثلاثاء، مع مسئولى عدد من شركات المقاولات لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والسكنية والخدمية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.سرعة إنهاء

يأتي ذلك في إطار متابعاته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لمختلف المشروعات، بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الفنى للوزير.

وأكد وزير الإسكان لمسئولي شركات المقاولات، ضرورة ضغط معدلات العمل بالمواقع المختلفة، ووضع جداول زمنية محددة ومكثفة لإنهاء الأعمال، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل في ورديات على مدار اليوم لسرعة إنهاء المشروعات بأعلى معايير الجودة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، حرص الوزارة على تذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه تقدم معدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والتواصل الدائم مع مسئولى شركات المقاولات، لدفع معدلات العمل، وسرعة إنجاز المشروعات، وتسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات لحاجزيها.

وكانت قد شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، صباح اليوم، في ورشة عمل ينظمها المكتب الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان 'الطريق إلى WUF12: سُبُل الإسكان المستدام والشامل والميسور في المنطقة العربية'، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، أن هذه الورشة تأتى فى إطار التحضيرات للمنتدى الحضرى العالمى، والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل، وتهدف الورشة لاستعراض البرنامج الإقليمي والاتفاق على إطار عمل لجمع البيانات والتحقق منها استعدادًا لتقييم قطاع الإسكان في المنطقة، كما تتيح الفرصة لتبادل المعرفة من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية لتطوير الاستراتيجيات والملفات الوطنية للإسكان، بهدف خلق بيئة داعمة تعزز الجهود المحلية لتنفيذ استراتيجيات الإسكان الفعالة والشاملة.

واستعرضت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، لافتة إلى أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في تطوير مشروعات الإسكان الميسور، وتوسيع نطاق الخدمات الإسكانية لتشمل جميع الفئات الاجتماعية، بالتوازي مع الجهود الحثيثة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز استدامتها.