كريتر سكاي/خاص:

طالبت النيابة العامة في #صنعاء التابعة لميليشيا الحوثي بإعدام 21 مواطناً تتهمهم بالتجسس لصالح 'جهات خارجية'، وذلك خلال محاكمتهم للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام.

وذكر موقع '26 سبتمبر' التابع للحوثيين أن 'المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت (الثلاثاء) جلستين للنظر في قضايا خلايا التخابر مع دول العدوان، ضمن شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية'.

وأضاف أن 'قوائم أدلة الإثبات تم استعراضها في الجلسة الأولى برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، وعضو النيابة القاضي خالد عمر، والجلسة الثانية برئاسة القاضي ربيع الزبير وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي'.

ووفق الموقع، فقد 'تضمنت القوائم اعترافات مفصلة للمتهمين بالجرائم التي ارتكبوها، وما كان بحوزتهم من أجهزة اتصال ومراسلات ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية وسبائك ذهب، إضافة إلى محتوى الاتصالات التي جرت بينهم وبين ضباط مخابرات سعوديين وأجانب'.

وأضاف أن 'المحكمة استمعت إلى دفاع بعض المتهمين وردود النيابة بشأنها'، فيما طالبت النيابة العامة 'بتطبيق أشد العقوبات، وهي الإعدام، على المتهمين البالغ عددهم 21 ضمن تسع خلايا مرتبطة بشبكة تجسسية مقرها السعودية'.

ولم يُشر الإعلام الحوثي إلى موعد تأجيل الجلسات، أو إلى هوية من يتولّى الدفاع عن المواطنين، كما لم يوضّح ما إذا أُتيح للمتهمين حقّ الدفاع عن أنفسهم في محاكماتٍ صوريةٍ دأبت الميليشيا على إجرائها خلال السنوات الماضية بحقّ معارضيها من المدنيين الذين تختطفهم وتلفّق لهم تهماً كيدية.