يترقب لبنان عام 2026 وسط آمال بتحقيق تسويات سياسية شاملة تضمن الأمن والاستقرار، في ظل أزمات متراكمة وخلافات داخلية ما زالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي والدستوري.

وقال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لبنان، إن بيروت تودع عام 2025 محمّلة بسلسلة من المحطات المفصلية والتحديات الكبرى، التي يُتوقع أن تمتد تداعياتها إلى العام المقبل، لا سيما على المستويين السياسي والدستوري.

وأوضح، سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن العام المنصرم شهد استمرار الأزمات السياسية وتعقّد الخلافات الداخلية، دون التوصل إلى حلول جذرية، ما ينذر باستمرار حالة عدم الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سنجاب إلى أن الانقسام السياسي الحاد الذي طبع المشهد اللبناني طوال عام 2025 لا يزال قائمًا، وقد ينعكس سلبًا على الاستحقاقات الدستورية المرتقبة، في ظل تعثر التوافقات حول الملفات الأساسية التي تمس مستقبل البلاد.

وأضاف أن غياب التفاهمات السياسية يعقّد مهمة إنجاز الاستحقاقات في مواعيدها، ويضع المؤسسات الدستورية أمام تحديات متزايدة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن التحدي السياسي الأبرز يتمثل في الانتخابات النيابية المقررة في مايو 2026، لافتًا إلى أن مجلس النواب انشغل خلال الأشهر الماضية بمناقشة قانون الانتخابات، دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية تحظى بإجماع القوى السياسية.

ولفت سنجاب إلى أن استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، من بينها الحديث عن تأجيل تقني للانتخابات لبضعة أشهر أو ربما لفترة أطول، وهو ما يضع لبنان أمام اختبار سياسي ودستوري بالغ الحساسية.

ورغم المشهد المعقد، يبقى الأمل معقودًا على أن يشهد عام 2026 تحركات سياسية تفضي إلى تسويات داخلية تضمن إجراء الاستحقاقات الدستورية، وتعيد قدرًا من الاستقرار السياسي والأمني الذي ينتظره اللبنانيون.