أكد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل عن تطبيق منظومة التحول الرقمي فى 10 محاكم من بينها أسوان من شهر يناير الجاري . 

و تابع وزير العدل أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل.

و لفت خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن بمجلس النواب إلي أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وهو منصوص عليه وفقا للدستور ،لاسيما وإنه القانون الاسمى فيما نص عليه . 

وأضاف وزير العدل عدنان الفنجري قائلا :النيابة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانونى السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية ،وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق، هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلي نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتا أو نفيا .

 واستكمل وزير العدل قائلا :لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها أن شريطة الإ يمس أى شيء من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن.

وشدد وزير العدل قائلا :تسجيل التحقيقات فى محاضر ينص عليه القانون وهى سمة أساسية وتكون تكون مكتوبة، وهو ما يؤكد أن القاضي محل ثقة ، مبينا أن تسجيل إجراءات التحقيق فى محاضر لا يمنع مستقبلا من التطور التقنى اللازم وأكبر الدول المتقدمة وهي أمريكا لا يستغنى القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق. 

جاء ذلك على خلفية المقترحات التى تقدمت بها المعارضة بشأن إضافة الصوت والصورة لأثبات التحقيق والوارد فى نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 66 على النحو التالي : يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة الآن ،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 65،63،64 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما انتهت اللجنة البرلمانية من صياغتها . والنصوص كالتالي : مادة 63 يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. 

كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة. 

وتنص المادة 64 على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة. 

وتنص المادة 65 على أنه يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.