كريتر سكاي/ خاص

أثارت أوضاع قسم الطوارئ التوليدية والصحة الإنجابية في مستشفى الصداقة بالعاصمة عدن موجة من القلق، وسط مطالبات بإجراء نزول ميداني عاجل ومستقل للتحقق من شكاوى تتعلق بالازدحام، والنظافة، والتهوية، وآلية التعامل مع بعض الحالات الطبية، وتوزيع المستلزمات المدعومة.

وبحسب إفادات ومشاهدات نقلها إحدى الناشطات للشأن الصحي، يشهد القسم ازدحاماً كبيراً، مع حديث عن وضع أكثر من مريضة على سرير واحد في بعض الحالات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستوى الخصوصية والظروف المناسبة للنساء أثناء الولادة وبعدها.

ومن بين الوقائع التي أثارت استياءً، الحديث عن مشاهدة امرأة عقب الولادة وهي ممددة على الأرض، فيما كان طفلها حديث الولادة أسفلها، في وقت كانت فيه حالتها الصحية متدهورة، وهو ما يستدعي – في حال ثبوت الواقعة – الوقوف على ملابساتها ومعرفة مستوى الرعاية المقدمة للأم والطفل.

كما أُثيرت شكوى أخرى تتعلق بامرأة توفي جنينها داخل رحمها، مع ادعاء بقائها في القسم لمدة يومين قبل إنهاء الحالة. وتبقى هذه الواقعة بحاجة إلى مراجعة طبية مستقلة للملف والحالة لتحديد الإجراءات التي اتُخذت ومدى توافقها مع المعايير الطبية المعتمدة.

وتشمل الشكاوى أيضاً ارتفاع درجات الحرارة وضعف التهوية داخل القسم، إضافة إلى حديث عن الروائح والنظافة، في ظل طبيعة القسم الذي يستقبل يومياً نساء حوامل ونساء بعد الولادة ومواليد حديثي الولادة.

وفي جانب آخر، طالت الشكاوى آلية توزيع بعض المستلزمات المدعومة، بينها حفاضات مخصصة للأمهات والأطفال، مع حديث عن تسليم كميات أقل مما تتوقعه بعض المستفيدات، وهي مسألة تحتاج بدورها إلى توضيح رسمي بشأن آلية التوزيع والكميات المعتمدة.

وأكدت الدعوات المطالبة بالتحقيق أنها لا تستهدف الأطباء والممرضين والعاملين الذين يؤدون واجبهم بمهنية وأمانة، ولا تعني التعميم على جميع العاملين في القسم، وإنما تهدف إلى التحقق من الشكاوى ومعالجة أي خلل يثبت وجوده.

وطالب ناشطون الجهات الصحية والرقابية، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة والسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والمؤسسة الطبية الميدانية والجهات المختصة، بتنفيذ زيارة ميدانية عاجلة ومستقلة للقسم، والاستماع إلى شكاوى المريضات، ومراجعة مستوى النظافة والازدحام والتهوية، وآلية التعامل مع الحالات الطارئة، وتوزيع المستلزمات، ومستوى الكادر المناوب.

وشددت المطالبات على أن الهدف من أي تحرك ليس الإساءة إلى المستشفى أو العاملين فيه، وإنما ضمان سلامة الأمهات والمواليد والتحقق من أي تقصير محتمل ومحاسبة المسؤول عنه في حال ثبوته، والعمل على إصلاح أوجه الخلل.