برنامج الطروحات الحكومية.. تتبنى الحكومة مسارات عمل اقتصادية تعهدت أن تتبناها وتسير عليها في إطار أفق محددة ومتواصلة من شأنها أن تحدث نتائج بناءة فيما يتعلق بالمناخ الاقتصادي في مصر وتحقيق مستهدفات الدولة الأساسية من خلال جذب الاستثمارات الخارجية التي تسهم في ضخ العملة الأجنبية اللازمة بما يعمل على توازن عجلة الاقتصاد في مصر، وكانت الرؤية الاقتصادية التي عملت عليها الحكومة منذ الأزمة الاقتصادية منذ عامين ماضيين قبل أن تتخذ الحكومة قرارات اقتصادية فارقة، كان على رأس قائمة هذه القرارات مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» هو تعميق انخراط القطاع الخاص في المشاريع والتطويرات الاقتصادية الجديدة.

وأقرت الحكومة أن العمل على تلك الرؤية الاقتصادية، من خلال السير في بعض المحاور، ومنها طرح بعض المشروعات الاقتصادية القومية أمام شركات القطاع الخاص، كما يقع ضمن أولوية تلك المحاور طرح الحكومة بيع عدد من الأصول العامة بالتعاون مع مؤسسات تمويل عالمية.

وفي ذات السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس خلال اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، أن هناك استمرار ومواصلة من أصحاب القرار في الدولة في العمل على الكيفية التي من خلالها سيتم طرح عدد من المصارف والمطارات خلال أيام قادمة ضمن ما اشتمل عليه برنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلى إرثاء تلك الخطوة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

ووفقا لتقارير حكومية فقد تحصلت الحكومة على ما قيمته 30 مليار دولار من خلال العمل على البرنامج المستهدف من الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية من بداية شهر مارس من عام 2022 وحتى شهر يونيو 2024، ونفذت الحكومة خلال تلك الفترة 33 برنامج طرح تم فيع حدوث تخارج بشكل كلي من بعض الشركات التي تملكها الدولة، فيما كانت هناك بعض الطروحات تم فيها التخارج بشكل جزئي من حصة الحكومة في تلك المشاريع، وخلال تلك الفترة تم التخارج على 3 مراحل عمل.

اشتملت المرحلة الأولى من إنجاز برنامج الطروحات الحكومية على تحقيق تخارج من الدولة جزئيا من عدد 6 شركات تسهم بها الدولة بحصيلة مستهدفة 3.3 مليار دولار، وذلك بما يشمل بيع حصص مملوكة للدولة في 6 شركات مدرجة في البورصة موزعة على صفقتين.

وتضمنت المرحلة الثانية من إنجاز برنامج الطروحات الحكومية على تحقيق تخارج من الدولة جزئيا وكليا من خلال طرح عدد 7 شركات تسهم بها الدولة بحصيلة مستهدفة 2 مليار دولار.

فيما ضمت المرحلة الثالثة من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، تحقيق تخارج من 3 شركات مملوكة للدولة في ديسمبر 2023، كما تم التخارج من عدد 3 شركات إضافية في يونيو الماضي بحصيلة مستهدفة 5 مليارات دولار.

وتحصلت الحكومة على أكبر مبلغ مالي ضخم كـ عائدات ضمن استثمارات أجنبية مباشرة بـ قيمة 35 مليار دولار من خلال المشروع التنموي بـ مدينة رأس الحكمة، وتولت شركة أبو ظبي الإماراتية القابضة مشروع تطوير رأس الحكمة في مصر.

وتلقت الحكومة ما قيمته 24 مليار دولار بشكل مباشر مقابل المشروع التنموي في مدينة رأس الحكمة والتي تتولى العمل فيه شركة أبو ظبي الإماراتية حاليا، بالإضافة لـ 11 مليار دولار تم تحصيلهم من شركة أبو ظبي على هيئة ودائع بنكية بـ البنك المركزي المصري لـ شركة أبو ظبي الإماراتية على أن يتم معادلتهم بـ الجنيه لمباشرة الأعمال التطويرية بالمشروع خلال مرحلة الإنشاء.