أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائية أطفال بإحدى المستشفيات الكائنة بمدينة إدفو إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ثبوت إخلالها بواجبات وظيفتها، وعدم التزامها بالأصول العلمية والمهنية والبروتوكولات الطبية المعمول بها، حال مباشرتها تقديم الخدمة الطبية لطفل رضيع بقسم الطوارئ خلال نوبتجيتها.

كانت النيابة الإدارية بإدفو تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان بشأن واقعة وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، عقب دخوله قسم الطوارئ بالمستشفى.

وباشرت النيابة التحقيقات برئاسة طه منصور، وتحت إشراف المستشار محمد عبد المجيد، مدير النيابة، حيث استمعت لأقوال ذوي الطفل المتوفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى، ولشهادة أعضاء اللجنة الطبية المتخصصة المُشكَّلة لمراجعة وفحص الملف الطبي للطفل، والتي ضمت فريقًا من القيادات الطبية والإدارية من مختلف التخصصات ذات الصلة، واطلعت على التقرير الطبي والملف الطبي للحالة.

وكشفت التحقيقات أن الطفل المتوفى كان قد حضر إلى قسم الطوارئ صباح يوم الواقعة برفقة ذويه، وهو يعاني من أعراض مرضية مصحوبة بضيق شديد في التنفس، وقامت المتهمة بمناظرته وطلبت إجراء بعض الفحوصات الطبية، ثم انصرفت دون متابعة نتائجها، وتركته بالقسم رغم جسامة حالته، فظل دون تلقي الرعاية الطبية الواجبة لساعات؛ الأمر الذي اضطر ذوي الطفل إلى مغادرة المستشفى والتوجه به إلى عيادة طبيب خاص في محاولة لإنقاذه، والذي أوصى بضرورة نقله إلى المستشفى على وجه السرعة نظرًا لتدهور حالته الصحية، فعادوا به مرة أخرى، وقامت المتهمة بمناظرته مجددًا، وأثبتت بتذكرة الطوارئ أنه يعاني من ضيق بالتنفس من الدرجة الثالثة، دون أن تُصنِّف حالته ضمن الحالات الطارئة التي تستوجب التدخل الطبي الفوري ونقله إلى القسم الداخلي المختص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة غير المتوافرة بقسم الطوارئ، وذلك بالمخالفة للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والذي ألزم المنشآت الصحية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات الطارئة لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة دون انتظار أي إجراءات أو اشتراطات مسبقة. 

وظل الطفل بقسم الطوارئ على هذه الحالة لأكثر من خمس ساعات أخرى في انتظار نقله إلى القسم الداخلي، إلى أن تدهورت حالته الصحية على نحو حاد، ما استدعى تدخل الفريق الطبي لإجراء محاولات الإنعاش القلبي الرئوي له، والتي استمرت قرابة خمسٍ وأربعين دقيقة دون جدوى، حتى فاضت روحه إلى بارئها.

وعقب انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية.