قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الخميس، إن 'اتفاق تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل يندرج في إطار التعاقدات التجارية البحتة، وأُبرم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا ينطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية'.

وأوضح رئيس الهيئة ضياء رشوان في بيان أن ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي.

وشدّد رشوان على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية 'ثابت ولم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين'.

كما أضاف أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية معروفة في قطاع الطاقة، من بينها شركة شيفرون الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، دون وجود أي تدخّل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.

وأشار إلى أن 'الاتفاق يحقق مصلحة إستراتيجية واضحة لمصر تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، وذلك بالاعتماد على بنية تحتية متقدمة تشمل محطات الإسالة وشبكات النقل وقدرات التخزين والتداول، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها'.

وأكد رئيس الهيئة أن مصر تمتلك مرونة كبيرة في إدارة ملف الغاز من خلال تنويع مصادر الاستقبال والمسارات والشركاء، محذرا من الانسياق وراء حملات إعلامية تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري.