عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، لقاءً موسعاً بمدينة طنطا مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية بالغربية؛ لبحث سبل تعزيز حقوق العمال والتحديات التي تواجه بيئة العمل في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.

يأتي اللقاء ضمن الشراكة المؤسسية بين المجلس والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي يضم نحو خمسة ملايين عامل؛ بهدف إنشاء آلية حوار مستمرة تتيح مشاركة العمال في مناقشة قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك في إطار خطة تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم الحوار المجتمعي مع الفئات العمالية.

ناقش الاجتماع العلاقة التكاملية بين حقوق الإنسان وحقوق العمال وملف الأعمال التجارية كأحد المحاور الرئيسية التي يوليها المجلس اهتمامًا خاصاً، انطلاقاً من رؤيته بأن احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات.

كما تناول اللقاء قضايا الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ودعم العمل اللائق، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، ومشكلات الفصل أو الندب بالإرادة المنفردة، ومستويات الدخول في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد ممدوح، أن المجلس يعمل وفق مبادئ باريس كمؤسسة وطنية مستقلة تضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى حرص المجلس على ترجمة برامجه الميدانية إلى خطوات عملية تدعم جهود الدولة في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وأضاف أن المجلس يعتبر ملف «حقوق الإنسان والأعمال التجارية» أحد ركائز عمله الحالية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل وتعزيز التزام القطاع الخاص بمعايير العمل الدولية.

واختتم بتأكيد استمرار جهود المجلس الميدانية عبر لقاءات تنسيقية بالمحافظات الصناعية ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز العدالة الاقتصادية وتمكين الحقوق الاجتماعية وتفعيل الحوار الاجتماعي المستدام.