أكد فهد مرزوق محامي الموسيقار الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أن ما حدث مع موكله يمثل تجاوزات قانونية واضحة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية المحور، أن التحقيق تم في غياب موكله، ولم يتم إخطار الدكتور إمام رسميًا بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، كما ينص القانون، بل فوجئوا بالإخطار الودي الذي أبلغهم بمجلس تأديب محتمل في اليوم التالي.

وأوضح فهد مرزوق أن مجلس التأديب الذي تم استدعاء الدكتور إمام إليه لم يلتزم بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة، والتي تحدد اختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وأعضاء التشكيلات النقابية، مؤكدًا أن مجلس النقابة تجاوز اختصاصه القانوني في هذه الحالة.

وأشار مرزوق إلى أن محامي الدكتور إمام حضر إلى مجلس التأديب وقدم مستندات تثبت عدم اختصاص المجلس، ودحض جميع الأدلة المقدمة ضد موكله، مشددًا على أن النقابة كان يفترض أن تتعامل وفق القوانين المنظمة، وأن أي مخالفة مالية يُحال بشأنها للجهاز المركزي للمحاسبات قبل المحاكمة التأديبية، مشيرًا، إلى أن ما حدث يمثل 'عزبة تُدار من صاحبها'، في إشارة إلى الإدارة التعسفية لمجلس النقابة على حساب القانون والنظام.

وكان المحامي فهد مرزوق، وكيلًا عن الموسيقار عاطف إمام، قد تقدم ببلاغ رسمي ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بعد إحالة موكله إلى مجلس التأديب ورفض النقيب تسليمه صورة من قرار المجلس، فضلًا عن حجب النقابة للقرار دون وجه حق.