حالة من الترقب الواسع سادت الأوساط الاقتصادية عقب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول خفض غير مسبوق في نسبة الدين خلال العام الجاري، وهو حديث فتح الباب أمام نقاشات ممتدة بشأن الخطة الكبرى التي تستعد الحكومة لتطبيقها من أجل خفض الدين العام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

هل كان الحديث عابرًا أم إعلانًا عن مسار جديد؟

توضيح رئيس الوزراء بأن الحديث يدور حول نسبة الدين وليس رقمه زاد من تساؤلات الخبراء حول أدوات التنفيذ، خاصة مع مقارنة التجربة المصرية بتجارب دولية أخرى، قبل أن تتضح الصورة بأن الخطة الكبرى جاءت بتكليف مباشر من القيادة السياسية، وليس كتصريح عابر مرتبط بسياق سياسي أو حكومي.

توجيهات رئاسية وضعت أساس الخطة الكبرى

مصادر مطلعة أكدت أن الخطة الكبرى لخفض الدين العام بدأت فعليًا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ركزت على تخفيف أعباء خدمة الدين وتحسين مؤشرات الموازنة، مع تكليف مباشر لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ببلورة تصور قابل للتنفيذ.

ملامح أولية تستهدف خفض الدين العام

بحسب المعلومات المتاحة، تستهدف الخطة الكبرى تقليص دين أجهزة الموازنة بمئات المليارات، بما يحقق خفض الدين العام بنسب غير مسبوقة، عبر مسارين متوازيين يوازن أحدهما بين السداد المنظم، والآخر بين إعادة هيكلة الأصول.

مبادلة الدين بالأصول.. المسار الأقرب للتنفيذ

يعتمد المسار الثاني في الخطة الكبرى على مبادلة الدين مقابل أسهم في شركة مستقلة، تُنقل إليها أصول حكومية قابلة للتطوير، وتشارك فيها جهات سيادية ومؤسسات مالية كبرى، في خطوة تستهدف خفض الدين العام دون ضغط مباشر على الموازنة.

انتظار الإعلان الرسمي عن الخطة الكبرى

ورغم التوافق المبدئي بين الجهات المعنية، لا تزال الخطة الكبرى قيد الدراسة النهائية، وسط حرص حكومي على إعلان متكامل يضمن نجاح خفض الدين العام دون المساس بالاستقرار المالي أو معدلات النمو.