أكد وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، أن تونس تتبنى مقاربة استباقية للتعامل مع مختلف السيناريوهات والاحتمالات الناتجة عن اتساع رقعة النزاعات والتطورات الإقليمية والدولية، مشدداً على أن هذه الخطة ترتكز على رفع درجة الجاهزية وتأمين الحاجيات الحيوية للبلاد.

وخلال رده على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، أوضح السهيلي أن الاستراتيجية الوقائية للدولة تشمل تكوين مخزون استراتيجي من المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، بالتوازي مع تنويع مصادر التزود وتكثيف اليقظة والمراقبة عبر كافة الحدود البرية والبحرية والجوية.

وفي سياق متصل بتأمين الشريط الحدودي، أشار الوزير إلى أن المؤسسة العسكرية تواصل مجهوداتها الميدانية للتصدي لعمليات التسلل والتهريب، وذلك عبر استكمال تركيز منظومة الساتر الترابي على كامل الحدود الشرقية، إلى جانب إنجاز خندق موازٍ يمتد على مسافة 95 كيلومتراً.

وعلى الصعيد التشريعي والتقني، كشف وزير الدفاع عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص ينظم استخدام الطائرات المسيّرة، بهدف ضبط استعمالات هذه التكنولوجيا ومواكبة المستجدات الأمنية والتحديات الحديثة. واختتم السهيلي بالتأكيد على أن مواجهة التحولات الأمنية المتسارعة تفرض التطوير المستمر للقدرات الدفاعية وتعزيز الجاهزية الشاملة لضمان حماية التراب الوطني وصون مصالح البلاد.