تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما شهدته امتحانات اللغة العربية للصف الأول الثانوى داخل عدد من المدارس بمحافظة قنا من أخطاء جسيمة وغير مسبوقة، تمثل إهدارًا صارخًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتهديدًا مباشرًا لمستقبل آلاف الطلاب.

وأوضح ' أمين ' أن الامتحان شهد أخطاء كارثية تمثلت فى :

• وضع أسئلة فى غير موضعها واستبدالها بأسئلة أخرى لا تمت للمادة أو المنهج بصلة.

• عدم وضوح أسئلة الامتحان على أجهزة التابلت، وظهورها بشكل مشوش أو غير مكتمل.

• تعطل المنظومة الإلكترونية أثناء أداء الامتحان، بما أفقد الامتحان معناه ومصداقيته.

وهو ما أثار حالة من الارتباك والغضب بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، فى ظل غياب أى تدخل عاجل أو حلول فورية من الجهات المعنية.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً: من المسئول عن هذه الأخطاء الفادحة؟ وهل تعود إلى خلل فنى أم إهمال إدارى أم سوء إعداد للامتحان؟وهل تم اختبار الامتحان والمنظومة الإلكترونية قبل تطبيقه فعليًا على الطلاب؟ وإن تم، فمن أجاز صلاحيته؟ وهل تكررت هذه الظاهرة فى مدارس أو محافظات أخرى؟ وما حجم الخسائر التعليمية الناتجة عنها؟ وكيف تضمن الوزارة العدالة بين طلاب أدوا امتحانًا معيبًا وآخرين أدوا امتحانًا سليمًا؟ وما دور وزارة الاتصالات فى تأمين كفاءة البنية التكنولوجية؟ ولماذا فشلت المنظومة فى لحظة مصيرية؟

وقدم النائب أشرف أمين بـ 5 اقتراحات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث فى مقدمتها إلغاء امتحان اللغة العربية فورًا فى جميع المدارس التى ثبت وقوع هذه المشكلات بها، وإعادة الامتحان بورقة امتحان سليمة أو بنظام بديل عادل وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعاجلة تضم خبراء فنيين وتعليميين لمحاسبة المتسببين فى هذه الأخطاء وإجراء اختبارات فنية شاملة للمنظومة الإلكترونية قبل أى امتحان مستقبلى، مع اعتماد خطط طوارئ واضحة ، وتوفير نسخة ورقية احتياطية معتمدة داخل اللجان تحسبًا لأى عطل تقنى مفاجئ مع إعادة تقييم مشروع التابلت بالكامل من حيث الجاهزية الفنية والتدريب الفعلى للطلاب والمعلمين.

وأكد أن ما حدث لا يمكن اعتباره خطأ عابرًا، بل هو إنذار خطير بانهيار منظومة يفترض أنها تُبنى لحماية مستقبل أبنائنا لا لتدميره، مشددًا على أن كرامة الطالب المصرى ليست حقل تجارب، وأن الصمت على هذه الكوارث يعنى قبول الفشل المؤسسى مطالباً بسرعة الرد الرسمى من الوزيرين، واتخاذ قرارات شجاعة تعيد الثقة فى منظومة التعليم، لأن العدالة التعليمية ليست رفاهية… بل حق دستورى لا يقبل العبث أو التأجيل.