فاجأ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلنه من السعودية يوم الثلاثاء، بشأن رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، الأوساط السياسية في المنطقة وداخل إدارته على حد سواء.

فبحسب ما أوردته وكالة 'رويترز'، شكّل هذا القرار تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، البلد الذي يعاني منذ أكثر من 13 عامًا من حرب مدمرة، ولم تسبقه أي خطوات تنسيقية داخلية.

وأكد أربعة مسؤولين أمريكيين أن كبار العاملين في وزارتي الخارجية والخزانة وجدوا أنفسهم في حالة ارتباك، إذ لم تُصدر أي مذكرات أو توجيهات رسمية تسبق إعلان ترامب أو تمهّد له، ما دفعهم إلى التحرك بشكل عاجل لفهم تبعات القرار وتنفيذه على أرض الواقع، خاصة في ظل أن بعض هذه العقوبات يعود إلى عقود طويلة مضت.

الارتباك ازداد بعد أن التقى ترامب، يوم الأربعاء، بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في السعودية، دون أن تكون هناك مؤشرات سابقة على هذا التوجه.

وقال مسؤولون إن تلك الخطوة الدراماتيكية أربكت حتى من يتولون تنفيذ السياسات المتبعة حاليًا، حيث لم يكونوا مستعدين للتعامل مع قرار رفع شامل للعقوبات، ولم يعرفوا أي الحزم ستُرفع ومتى ستبدأ العملية.

وأوضح مسؤول كبير أن البيت الأبيض لم يخطط أو يبلغ الجهات المعنية في الوزارات المختصة بما يعتزم الرئيس إعلانه، ما جعل كل المعنيين يحاولون استكشاف السبل الفنية والقانونية الممكنة لتنفيذ القرار في غياب التوجيه الرسمي.

وكانت وزارتي الخارجية والخزانة قد أعدّتا في وقت سابق سيناريوهات واحتمالات لرفع العقوبات، تحسبًا لاحتمال اتخاذ قرار مماثل مستقبلاً، خاصة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد نهاية العام الماضي. ومع ذلك، ظل النقاش قائمًا داخل البيت الأبيض وبين قيادات الأمن القومي وبعض المشرعين حول مدى ملاءمة هذه الخطوة، خصوصًا بسبب خلفية الرئيس الشرع وعلاقاته السابقة بتنظيم القاعدة، وهو ما أثار الجدل حول مدى استعداد واشنطن لمنح دمشق فرصة إعادة دمجها في النظام الدولي.

وكانت الهيئة التي كان يقودها الشرع قد أعلنت فك ارتباطها بالتنظيم عام 2016، وهو ما اعتُبر آنذاك خطوة نحو الاعتدال السياسي، إلا أن الشكوك ظلت قائمة داخل أروقة الإدارة الأمريكية.

وبحسب مسؤول في البيت الأبيض تحدّث إلى 'رويترز'، فإن كلًا من تركيا والسعودية ضغطتا على ترامب لرفع العقوبات ولقاء الرئيس السوري الجديد. وأوضح أن ترامب علل قراره بأن سوريا 'تستحق فرصة لبناء مستقبل أفضل'، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل داخل الإدارة وخارجها، بين من رأى في القرار مبادرة لإعادة الاستقرار، ومن اعتبره خطوة غير محسوبة المخاطر قد تقوّض أدوات الضغط الأمريكية التقليدية.