ملياران وثلاثمائة مليون دولار في طريقها للخزانة المصرية قريباً بعد موافقة المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، وشريحة جديدة من برنامج الصلابة والاستدامة.

 الموافقة جاءت بعد تأجيلات متكررة ارتبطت بملاحظات حول وتيرة الإصلاحات الهيكلية لكنها تحمل دلالات تتجاوز البعد التمويلي المباشر، إذ تمثل شهادة ثقة دولية في مسار الإصلاح ورسالة طمأنة للأسواق الدولية بشأن استقرار السياسات النقدية والمالية.

هذه الموافقة تفتح كذلك الباب أمام مرحلة أكثر حسماً في ملف الطروحات الحكومية وتعميق الإصلاحات الهيكلية، لا سيما بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلة الإشراف على الشركات المملوكة للحكومة المصرية، فمع نقل نحو 40 شركة إلى الصندوق السيادي، والتخطيط لطرح قرابة 20 شركة في البورصة، تدخل مصر مرحلة جديدة عنوانها توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الأصول العامة.

وباستكمال هاتين المراجعتين، تكون مصر قد أنهت ست مراجعات ضمن البرنامج، فيما تتبقى مراجعتان فقط ضمن برنامج مصر مع الصندوق والذي ينتهي العام الجاري ، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً لمدى استدامة الإصلاحات، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.