قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، إن بيان وزارة الخارجية أكد على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتشديد على رفض مصر لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

وأضاف 'غزال' أن موقف مصر حيال القضية الفلسطينية والتهجير القسرى على وجه التحديد لن ولم يتغير حيث أن إسرائيل اتخذت من عملية طوفان الأقصى ذريعة لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، مشيدا بموقف القيادة السياسية حيال القضية الفلسطينية وأن المعبر لم يغلق ولن يغلق بيد أن إسرائيل تنفذ استراتيجية الجحيم التي تستهدف تحويل القطاع إلى جحيم لا يمكن العيش فيه من خلال القصف المتواصل والحصار والتجويع من أجل دفع السكان للنزوح جنوبا باتجاه الحدود المصرية.

وأوضح في تصريح له أن بيان وزارة الخارجية المصرية يعتبر أكبر رد على مقترح الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر حيث أن البيان أكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحتى الآن، وتأكيد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر وأن مصر لن تسمح بالتفريط في أي شبر من أراضيها حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وصلب، وأن أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه هى جريمة ومخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومصر ستتصدى بكل قوة وحزم لمخطط التهجير ولن تسمح بتنفيذه، حيث أن دعوة وزارة الخارجية المصرية للمجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.