أكد النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكل الفئات خاصة الأكثر احتياجًا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية منها فئات ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.

وقال «شكيب» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ورعاية الأطفال وغيرها من البرامج التي تدعم مظلة الحماية الاجتماعية لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، ونسب التضخم.

وأضاف أن مشروع القانون يضمن كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية لذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبني الدعم المشروط لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادية.