أكد وزير العدل المستشار محمود الشريف، أن المنظومة الرقمية الحديثة التي دشنتها وزارة العدل لإقامة الدعاوى القضائية عن بُعد وبصورة إلكترونية ومميكنة بالكامل، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على التطوير التقني الشامل لمنظومة العدالة في مصر، لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي، موضحا أن منظومة التقاضي الجديدة تشمل في هذه المرحلة، الدعاوى المدنية ودرجة التقاضي الأولى في محاكم الجنايات.

جاء ذلك خلال إطلاق وزير العدل، اليوم الاثنين، لعدد من المشروعات الرقمية في مجال التقاضي عن بُعد بمحكمة القاهرة الجديدة، بحضور عدد من رؤساء محاكم الاستئناف، حيث شاهد المستشار محمود الشريف محاكاة لإجراءات إقامة دعاوى 'صحة التوقيع' عن بُعد دونما حاجة أطراف الدعوى للحضور بأشخاصهم إلى مقر المحكمة، وكذا إطلاق التقاضي عن بُعد في الدرجة الأولى من محاكم الجنايات مواكبة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي سيبدأ العمل به مع بداية العام القضائي الجديد في أول شهر أكتوبر المقبل.

وشدد وزير العدل على أن منظومة التقاضي عن بُعد التي أقامتها وزارة العدل، تستهدف في المقام الأول رفع الأعباء من على كاهل المحاكم والمتقاضين وتيسير الإجراءات وإنهاء العمل بالدورة الورقية التقليدية، لافتا إلى حرص الدولة المصرية ككل، ومن ضمنها وزارة العدل، على مواكبة التطور التقني في العالم واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة ضمن منظومة التقاضي.

وقال الوزير 'لدينا الرغبة والقدرة على مواكبة التحول الرقمي في مختلف المجالات، وبالجهود والإرادة ستكون هناك عدالة رقمية بصورة كاملة'.. مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيُطبق مطلع شهر أكتوبر المقبل، أجاز التقاضي عن بُعد، وهو الأمر الذي حرصت معه وزارة العدل على إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاعتماد هذه المنظومة في الدرجة الأولى من محاكم الجنايات.

وأضاف: 'نتمنى أن تصب هذه الجهود وتلك الإجراءات في خانة العدالة الناجزة والقضاء الكُلي على بطء التقاضي الذي تشهده بعض أنواع الدعاوى القضائية، والانتهاء من الاستخدام الورقي في الدعاوى'.

واستشهد وزير العدل بالمحاكاة التي أجريت أمامه اليوم في شأن إجراءات إقامة دعوى 'صحة التوقيع' مشيرا إلى أن هذا النوع من الدعاوى كانت تستغرق إجراءات إقامته 81 يوما في المتوسط العام، غير أنه ووفقا للنظام الجديد لإقامة الدعوى إلكترونيا، أصبح الأمر لا يستغرق سوى الدقائق القليلة التي يستغرقها أطراف الدعوى في ملء البيانات وتحميل المستندات على المنصة الرقمية الخاصة بوزارة العدل، مع تمكينهم من اختيار مواعيد إقامة الجلسات من حيث تحديد اليوم وتوقيت الانعقاد بالساعة، وعقب صدور الحكم يتم استصدار صورة رسمية منه ممهورة إلكترونيا من خلال وحدات الوثائق المؤمنة التابعة لوزارة العدل.