حذّرت أحزاب ومكونات سياسية يمنية من خطورة الإجراءات الأحادية التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية، معتبرةً إياها تهديداً مباشراً لوحدة القرار الوطني وتماسك الحكومة الشرعية، وخروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وفي بيان مشترك صادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025، عبّرت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة عن قلقها واستنكارها لما وصفته بالخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها وزراء في الحكومة ومحافظون أعلنوا تأييدهم لإجراءات المجلس الانتقالي، خصوصاً في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبلها شبوة، بما يشكل – بحسب البيان – نكوصاً خطيراً عن التوافق الوطني الذي تأسس عليه إعلان نقل السلطة في أبريل 2022.

وأكد البيان أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبون على المجلس الانتقالي من فرض مشروع سياسي بالقوة وتقويض سلطة الدولة، يمثل ضرباً لأسس الشراكة الوطنية، وإضعافاً لوحدة القرار السيادي.

وشددت الأحزاب والمكونات السياسية على أن هذه الممارسات الأحادية لا يمكن أن تفرض أمراً واقعاً بالقوة، لكنها تسهم في تقويض السلم الاجتماعي، وتعميق الانقسامات، ومنح جماعة الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، فضلاً عن تآكل ما تبقى من الثقة في العملية السياسية.

ودعا البيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية.

في السياق ذاته، أشادت الأحزاب والمكونات السياسية بجهود السعودية الهادفة إلى منع الفوضى في المناطق الشرقية، ومعالجة آثار التحركات العسكرية الأحادية، مؤكدة دعمها لموقف المملكة الداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن، ورفض أي محاولات لتوظيف دعم التحالف في مسارات تتعارض مع سيادة الدولة وأمنها.

كما رحّب البيان ببيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى خفض التصعيد، والتأكيد على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، إضافة إلى بيان بعثة الاتحاد الأوروبي الذي أكد المضامين ذاتها.

وأكدت الأحزاب الموقعة أن حماية المركز القانوني للدولة تمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً لا يتوافق مع الخطوات السياسية والعسكرية الأحادية، مجددة موقفها الثابت من القضية الجنوبية كقضية عادلة، تُحل في إطار سياسي توافقي بعيداً عن العنف وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وختم البيان بالتأكيد على أن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يُبنى على تقويض الدولة من الداخل أو الانقلاب على الشرعية، بل على الشراكة الوطنية الحقيقية، والاحتكام لإرادة الشعب، وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعاً عادلاً للسلطة والثروة، وتحقيق السلام العادل في اليمن.