بجانب المراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصمود والاستدامة” (RSF).

ويتيح ذلك للسلطات المصرية، وفقًا لبيان الصندوق، اليوم الخميس، سحب نحو ملياري دولار (ما يعادل 1465.44 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بموجب اتفاقية التمويل الموسع، و273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بموجب آلية دعم الإصلاح، ليصل إجمالي مشتريات مصر بموجب هاتين الاتفاقيتين إلى حوالي 5207 ملايين دولار (3885.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 190.7% من الحصة المخصصة).

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا