تواجه 6 شركات صينية من بينها TikTok وXiaomi شكاوى الخصوصية في الاتحاد الأوروبي وذلك بموجب قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، فلا يجوز نقل البيانات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت تلك الدول قادرة على ضمان الحماية المكافئة لمعايير الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها قد رفعت منظمة نويب النمساوية للدفاع عن الخصوصية سلسلة من الشكاوى ضد تيك توك وشاومي وعلي إكسبريس وتيمو وشين ووي تشات، زاعمة انتهاكها لقواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وتتهم الشكاوى، التي تم تقديمها في 16 يناير، هذه الشركات بنقل بيانات المستخدم بشكل غير قانوني من الاتحاد الأوروبي إلى الصين، وهو ما قد يشكل انتهاكًا للوائح حماية البيانات العامة.

وقد حولت منظمة Noyb، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، والتي سبق أن قدمت شكاوى ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل Apple وAlphabet وMeta، تركيزها الآن إلى الشركات الصينية. 

ووفقًا لمدونة حديثة نشرتها Noyb، فإن هذا هو الوقت المناسب لتقديم مثل هذه الشكاوى ضد الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها وقد تم رفع دعاوى قانونية في اليونان وهولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا سعياً إلى وقف عمليات نقل البيانات وفرض غرامات قد تصل إلى 4٪ من الإيرادات العالمية لكل شركة.

توصل تحقيق نويب إلى أن شركات مثل AliExpress وShein وTikTok وXiaomi تعترف علنًا في تقارير الشفافية والوثائق ذات الصلة بإرسال بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين. وبحسب ما ورد تنقل شركات أخرى، بما في ذلك شركة Temu للتجزئة وتطبيق المراسلة WeChat التابع لشركة Tencent، البيانات إلى دول ثالثة غير معلنة، ومن المرجح أن تكون الصين.

وبموجب قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، لا يجوز نقل البيانات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت تلك الدول قادرة على ضمان الحماية المكافئة لمعايير الاتحاد الأوروبي. وانتقدت كليانثي سارديلي، محامية حماية البيانات في شركة نويب، عمليات النقل 

قائلة: 'نظرًا لأن الصين دولة مراقبة استبدادية، فمن الواضح أن الصين لا تقدم نفس مستوى حماية البيانات الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي. ومن الواضح أن نقل البيانات الشخصية للأوروبيين أمر غير قانوني ويجب إنهاؤه على الفور'.

وردا على الشكاوى، نفت وزارة الخارجية الصينية ارتكاب أي مخالفات. وأكد المتحدث باسم الوزارة جو جيا كون أن الحكومة الصينية 'لم ولن تجبر الشركات أو الأفراد على جمع أو تقديم البيانات في انتهاك للقوانين المحلية'، مؤكدا أن الصين تعطي الأولوية لخصوصية البيانات وأمنها.