في ظل تسارع التطورات الميدانية وتزايد مؤشرات التصعيد، تشهد الأجواء فوق محافظة حضرموت تحليقًا عسكريًا مكثفًا، بالتزامن مع وصول أعداد كبيرة من الآليات والمعدات العسكرية إلى المحافظة عبر منفذ الوديعة الحدودي، في مشهد يعكس ارتفاع مستوى الجاهزية والاستعداد على الأرض.

ويتابع اليمنيون بقلق بالغ الساعات الأخيرة من المهلة التي حددها مجلس الدفاع الوطني لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة، وسط أجواء مشحونة وتحركات سياسية وعسكرية متسارعة تنذر بتطورات حاسمة.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد أقر، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة الماضية، منح قوات المجلس الانتقالي مهلة زمنية قدرها 72 ساعة للانسحاب من المعسكرات والمواقع التي سيطرت عليها، وتسليمها للسلطات المحلية في حضرموت والمهرة، استنادًا إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، وبما يضمن عودة المؤسسات الرسمية لممارسة مهامها.

وأفادت مصادر حكومية بأن الحكومة اليمنية أبلغت التحالف العربي بالموعد النهائي لانتهاء المهلة، والمتوقع انقضاؤه بعد ظهر اليوم الاثنين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر والتصعيد العسكري.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن قوات التحالف العربي اتخذت الإجراءات القانونية التي تخولها التعامل مع أي مستجدات محتملة، بما في ذلك اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة عند الضرورة، وذلك بهدف حماية المدنيين، وضمان تهيئة الأجواء لإنجاح المساعي السياسية والوساطات الجارية لاحتواء الأزمة.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت محافظتا حضرموت والمهرة توترات أمنية وأعمال عنف متفرقة نُسبت إلى قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ما أثار موجة غضب واستياء شعبي واسع، وأسهم في تصاعد المطالب بضرورة الانسحاب الفوري من المحافظتين، وتجنيب سكانهما أي تداعيات أمنية أو عسكرية محتملة.

ومع اقتراب انتهاء المهلة، تتجه الأنظار إلى الساعات القادمة التي ستكشف مدى التزام المجلس الانتقالي بتنفيذ قرار الانسحاب، وما إذا كانت الجهود السياسية ستنجح في تجنيب البلاد مواجهة عسكرية جديدة، قد تزيد من تعقيد المشهد اليمني وتفاقم معاناة المواطنين.