أعلنت الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في بيان رسمي اليوم الأحد، رفضها القاطع لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، القاضي بإغلاق مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، واصفة الإجراء بأنه 'مساس خطير بإرادة شعب الجنوب واستهداف مباشر لمؤسساته التمثيلية'.

وجاء في البيان الصادر عقب تظاهرة جماهيرية، أن فتح المقر مجدداً يمثل 'رسالة سياسية واضحة لا تحتمل التأويل'، مؤكداً أن محاولات التضييق على النشاط السياسي والمؤسسي للمجلس الانتقالي تُعد أمراً مرفوضاً ولن يُسمح بتمريره تحت أي ذريعة.

وشددت الجمعية العمومية على أن مقرات المجلس ومؤسساته 'ليست منّة من أحد'، بل هي استحقاقات سياسية تحققت بفضل تضحيات ميدانية، مشيرة إلى أن أي محاولة للإقصاء ستواجه برفض شعبي واسع. كما جدد البيان التزام المجلس بمسار 'استعادة الدولة' تحت قيادة الهارب عيدروس الزبيدي المتهم بـ'الخيانة العظمى'، مستنداً إلى ما وصفه بـ 'وحدة الصف الجنوبي'.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجمعية العمومية ستمارس مهامها انطلاقاً من مقراتها، معتبرة أن حماية هذه المؤسسات تقع عاتق القواعد الشعبية الرافضة لسياسات التهميش، ومحذرة من أن العبث بالإرادة السياسية للمجلس سيؤدي إلى تداعيات تمس استقرار المنجزات الوطنية المحققة.