أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا تشهد تحولًا كبيرًا نحو التكامل الفعلي، بدعم كامل من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، مشيرًا إلى أن شعبي مصر وليبيا كانا شعبًا واحدًا منذ آلاف السنين، ولا تزال الروابط الممتدة تجمعهما رغم فترات التباعد السياسي عبر التاريخ. 

وقال الوكيل، خلال منتدى الأعمال المصري الليبي اليوم، السبت، إن الغرف التجارية ومنتسبيها في البلدين يسعون بقوة لإعادة تفعيل الوحدة الاقتصادية، وتنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، من أجل خلق فرص عمل حقيقية لأبناء الشعبين.

واستشهد بوجود ملايين المصريين في ليبيا ومئات الآلاف من الليبيين في مصر، في حركة طبيعية تؤكد عمق العلاقات الإنسانية والاقتصادية.

 وأوضح أن الصادرات المصرية إلى ليبيا تجاوزت 2 مليار دولار، ما يجعل ليبيا الشريك الأول لمصر في أفريقيا، والثالث عربيًا بعد السعودية والإمارات، مشددًا على أن هذا الرقم قابل للزيادة في حال تم حل مشكلات الاعتمادات المتأخرة، وسداد المديونيات، ورفع القيود التي تواجه عبور الشاحنات.

وأضاف الوكيل أن الاستثمارات الليبية في مصر تراجعت بنسبة 25% لتصل إلى 511 شركة فقط برأسمال مصدر قدره 4 مليارات جنيه، ومساهمة فعلية بـ2.4 مليار جنيه، داعيًا إلى ضرورة إعادة تفعيل دور شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية، بينما تجاوزت الاستثمارات المصرية في ليبيا 2.5 مليار دولار، إلى جانب تنفيذ مشروعات مصرية هناك بأكثر من 5 مليارات دولار في مجالات الطرق والكهرباء والإسكان. 

واختتم الوكيل كلمته بالدعوة إلى تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية بين الدولتين، والعمل المشترك لغزو الأسواق الخليجية والأفريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية، معلنًا انتهاء مصر من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بمنطقة الهضبة قرب منفذ السلوم، ليكون بوابة لصادرات البلدين نحو العمق الأفريقي، مؤكدًا أن قطاعي النقل، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية ومواد البناء، تمثل فرصًا واعدة للتكامل بين البلدين، مع أهمية إعادة أكثر من 2 مليون عامل مصري سبق لهم العمل في ليبيا.